بحث جاهز عن التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية

 لكتابة ابحاث الماجستير والدكتوراه

الدكتور اسامة ابو ريان

00962795921100 

الاردن

 

بحث جاهز عن التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية

مقال جاهز عن التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية

شهد التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز انطلاقة جديدة غير مسبوقة ، فتضاعف افتتاح الجامعات في غالب مدن المملكة وفتح باب الابتعاث لكافة الشباب “وأنشئت أول جامعة تضاهي جامعات العالم في الأبحاث والتقنية”، وقد بلغ عدد الجامعات “واحداً وعشرين جامعة” ، وصدر أمر بإنشاء ثلاث جامعات أخرى لتصبح ” أربعاً وعشرين جامعة” ، بل أصبحت فجاج المملكة كلها مدناً جامعية ، وبنظرة خاطفة ولمحة عابرة على أي مدينة جامعية في المملكة تحس بالحضارة والرقي العلمي المتقدم حيث سجلت الجامعات الحكومية نمواً بنسبة ما يزيد على “125” في المئة خلال السنوات الماضية ، إضافةً إلى تسجيل نمو كبير في كليات الطب ، وكليات المجتمع ، وكليات الحاسب الآلي ، وكليات العلوم التطبيقية ، وكليات العلوم والهندسة والتمريض والصيدلة مع زيادة مع في أعدادهم .

التعليم الجامعي:

منظومة تعليمية نوعية تسهم في تنمية الكوادر المتمتعة بحس المواطنة، والقادرة على الإبداع ونقل المعرفة وتوطينها، وتوليد فرص العمل، كما تسهم في التنمية الشاملة المستدامة (بركات، 2007).

إقرأ أيضا:مدينة الأقزام, بقلم : بتول وائل خليل “نص”

تعتبر الجامعات من أهم المصادر الأساسية لتطوير المجتمع في جميع جوانبه لما لها دور مهم وفعال في التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، ومكاناً لالتقاء الأجيال ومناخاً ملائماً لبلورة الهوية القومية من خلال الحفاظ على القيم التاريخية، ومكاناً للتواصل الثقافي والحضاري على المستوى العالمي.

(إسماعيل1984، 46)

سياسة القبول:

إحداث انسجام بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل المتغير بشكل يعزز رسالة هذا التعليم ويعظم من قدرته على مواجهة التغيير الحاصر في هذا السوق والتنبؤ به قبل حدوثه (عسقول، أبو عودة، 2013، 5).

وتعرف أيضاً بأنها مجموعة من النظم المحددة من قبل الجامعة والتي يتم بناءً على أساسها اختيار الطلاب (Polesel، Freeman, 2015، P5)

 

 

نظم وسياسات القبول في الجامعات:

تعتمد الجامعات على نظم وسياسات متعددة في انتقاء طلبتها، كالاعتماد على درجات الطالب في المرحلة الثانوية، أو على استعداده للنجاح في الدراسات التي تقدمها، أو على الخصائص والسمات العقلية والنفسية وتتراوح المعايير ما بين أسس أكاديمية وغير أكاديمية.

قيام الجامعات بدورها في توليد المعرفة في المدخلات البشرية الجيدة التي تتمثل في الطلاب واختيار ذوي الكفاءات والمهارات والقدرات العالية، لاعتبار مؤسسات التعليم العالي أحد المصادر الرئيسة للمعرفة (الزامل، 2012، ص159).

تعتبر سياسات قبول الطلاب في الجامعات وتوزيعهم على التخصصات المختلفة من أبرز القضايا التي تواجه مجتمعنا الحديث ومن أهم المجالات التي توضع لها سياسات تعليمية خاصة بها، حيث تعد استثماراً للطاقة البشرية الموجودة في المجتمع، وتعد إجراءات القبول في الجامعات من أعقد المشكلات التعليمية لا سيما في الدول النامية، منها ما يتعلق بالأفراد المتعلمين وخصائهم كشرط للالتحاق بمرحلة التعليم الجامعي وما يتطلب من الاتفاق على معايير موضوعية تكون بمثابة أسس مرجعية (المختار، 2008، 569).

إقرأ أيضا:خطبة جمعة عن حب الوطن – موضوع عن حب الوطن

ولقد تعددت معايير القبول تبعاً لاعتماد أغلب مؤسسات التعليم العالي على معيار الثانوية العامة كمؤشر للتنافس بين الطلاب، ولكن مع زيادة حجم الطلب على التعليم الجامعي وزيادة في كم المصادر المادية والبشرية برزت قضية القبول والاستيعاب بناءً على مفاهيم جديدة كالجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والجودة لتحقق تطلعات المؤسسة التعليمية (الزامل، 2012، ص 236).

أن تطبيق سياسة قبول جديدة تساعد على الحاق الطلاب بالتخصصات الأكاديمية التي يرغبون فيها والمؤهلين لها سينعكس ذلك على قدرة الطلاب في الاستمرارية في التعليم العالي وبالتالي سيعمل ذلك على توفير النفقات التي تصرف على الطلاب الراسبين، وتحسين مخرجات التعليم العالي.

(محمد مصطفى 2016، ص15)

النموذج التقليدي للقبول بالجامعات:

وهو النموذج الأكثر شيوعاً للتطبيق في القبول بالجامعات الآتي: (الدهشان، 2015)

1. القبول حسب المؤهل والشهادة الدراسية:

يعد هذا النظام من أكثر نظم القبول ولا تطبق فيه معايير انتقائية، حيث يعتمد القبول على الحصول على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، ومما تجدر الإشارة إليه وجود نظام التشعيب في المرحلة الثانوية حيث يتم التشعيب في تخصصات عديدة، إذ أن هذا التشعيب في المرحلة الثانوية يحدد اتجاه اختيار الطالب في الدراسة نحو تخصص معين في المرحلة الجامعية وفقاً لنوعية دراسته في المرحلة الثانوية.

إقرأ أيضا:دعاء دفع البلاء والمصائب

2. القبول عن طريق اللجان المتخصصة:

يطبق هذا النظام في المؤسسات الجامعية البريطانية وفي كثير من دول العالم ومطبق في جميع الكليات والأكاديميات العسكرية والشرطية، حيث تتمتع هذه الجامعات بقدر كبير من الاستقلالية بالنسبة لعملية قبول الطلاب، إذ أن هذه الجامعات لها الحق في انتقاء الطلبة المقبولين من بين المتقدمين للالتحاق بها،  فلكي يدخل الطالب الجامعة في بريطانيا عليه أن يتقدم بطلب إلى لجنة القبول المركزي، يحدد بها الدراسة التي يرغب فيها، بالإضافة إلى تحديد ست جامعات مرتبة حسب أولوية الرغبة والالتحاق بها، فيقوم مجلس الكلية من الكليات الجامعية بتحديد الأعداد المقررة قبولها في مختلف التخصصات، ومن ثم يتم فحص الطلبات المقدمة من الطلاب بمعرفة القسم المختص، ويتم بعد ذلك إصدار قائمة بأسماء الطلاب المقبولين.

3. نظام القبول المشروط:

يتم اختيار الطلبة وفق هذا النظام من خلال مجموعة من المعايير المحددة مثل التحصيل العلمي للطلاب خلال المرحلة الثانوية، وتقارير مدرسيهم عنهم، باعتبارها الشرط الأساسي للقبول بعيداً عن اختيار كلية معينة أو تخصص معين، إضافة إلى استكمال الطالب بعض المتطلبات كتقديم درجة نهائية مفقودة أو وثيقة تتعلق بإنهاء المرحلة الثانوية، أو إجادة اللغة الإنجليزية إلى مستوى معين  إلى جانب إجراء مقابلة مع الطلاب المرشحين للقبول بمعرفة أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو القسم، أو إظهار أداء جيد أثناء الفصل الدراسي الأولي بالمؤسسة التعليمية.

4. نظام القبول المفتوح:

يتمثل هذا النظام في قبول المؤسسات التعليمية الجامعية جميع الطلبة الذين يستوفون عدداً قليلاً من المتطلبات الأساسية، كإنهاء المرحلة الثانوية وإجادة اللغة الإنجليزية، ولا يعتبر القبول عملية تنافسية غير أنه يتعين على الطلبة الوفاء بالتوقعات الأكاديمية من أجل البقاء في البرنامج.

وقد ظهر هذا الاتجاه نتيجة ظهور الأنماط غير التقليدية في مؤسسات التعليم الجامعي مثل الجامعات المفتوحة والجامعات الافتراضية وكليات المجتمع والتي تختلف في خصائصها وبرامجها عن المؤسسات الجامعات بشكلها التقليدي، الأمر الذي تطلب الاتجاه نحو المرونة في النظم والسياسات التابعة للقبول الجامعي، حيث أصبحت هذه السياسات تزيل كثير من الشروط التي كانت تحول بين الطالب والتحاقه بالتعليم الجامعي، كتلك الشروط التي تضعها بعض الجامعات في تحديد الحد الأدنى في تقديرات الثانوية العامة، واجتياز اختبارات للقبول، والتقيد بتاريخ الحصول عليها.

5. القبول المتواصل:

بعض المؤسسات التعليمية الجامعية ليس لديها موعد نهائي محدد لتلقي المواد الخاصة بالالتحاق، لكنها تقوم على فحص كل طلب، ويتطلب ضرورة تقديم طلبات الالتحاق في وقت مبكر، حيث أن البرامج الدراسية لها عدد محدود من الطلاب الذين سيتم قبولهم، وتتم المفاضلة بين المتقدمين وفق معايير عامة، محددة وواضحة.

 

مبادئ وأسس القبول في الجامعات:

يجب أن تساير المبادئ التوجهات العالمية الأساسية وأهمها:

1. ضرورة أن يتفق نظام القبول مع القدرة الاستيعابية الخاصة ببيئات التعليم العالي.
2. أن يتفق مع التغييرات التي تطرأ على ساحة التعليم العالي والزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب.
3. قدرة نظام التعليم العالي على التكيف مع التنقل المتزايد للطلاب من بيئة إلى أخرى (European parliament ,2014، P15).

أسباب ضعف سياسات القبول الجامعي:

يواجه التعليم الجامعي الحالي العديد من التحديات والمتغيرات وتتنوع ما بين تحديات موجودة بالفعل، وتحديات من المتوقع حدوثها فهي ما زالت تتجمع في سبيلها للتشكل، وتحديات أخذت طريقها إلى التشكل بالفعل، لا بد من معرفتها ومعرفة مدى انعكاسها على التعليم الجامعي، وتتمثل أهم الأسباب في ضعف سياسات القبول الجامعي كما يلي:

1. الصعوبات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تخطيط سياسات القبول الجامعي من حيث عدم وضوح الأهداف، وقابليتها للقياس وعدم قابليتها لتحقيق الأهداف وعدم واقعيتها، وعدم ارتباطها بفترة زمنية محددة.
2. الزيادة السكانية وما يرتبط بها من تزايد الطلب على التعليم.
3. التغير في تركيب الوظائف وما يتطلب ذلك من مستويات مختلفة من المهارات والخبرات لمواكبة التطور في هيكل العمالة، والتطور الحادث في احتياجات سوق العمل الحديثة والمواصفات المشترطة فيمن يعمل فيها.
4. تحول النظرة إلى التعليم الجامعي باعتباره خدمة استهلاكية إلى اعتبار التعليم توظيفاً مثمراً لرؤوس الأموال.
5. التدني الواضح لمستوى الخريجين الجامعيين، لعدم وجود معايير واضحة ومقاييس محددة للطالب الجامعي القادر على مواصلة دراسته الجامعية بنجاح.
6. تنافس الجامعات في نظم وسياسات قبول الطلاب في التعليم الجامعي نظراً لتعدد هذه السياسات والذي يرجع إلى عدد من العوامل الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
7. التطور العلمي والتكنولوجي مما يتطلب من التعليم الجامعي الاهتمام بالتدريب المنظم والمستمر للحصول على المهارة والخبرة اللازمة للانتقال بين المهن والوظائف.
8. النمو السريع في المعرفة، حيث أطلق البعض على هذا العصر “الانفجار المعرفي” الذي يصعب على أي فرد متخصص أن يلم بكل ما ينتج من معارف في مجال تخصصه، ويؤدي هذا النمو المعرفي إلى ظهور العديد من الاكتشافات والاختراعات التي تحدث بدورها تغيراً واضحاً في كم وكيفية المعرفة.
9. التطور الهائل في نظم ووسائل الاتصال والانتقال، وهو ما يجعل الأخبار والمعلومات في أي مكان في متناول الطلاب، وأصبح العالم اليوم حجرة صغيرة بفضل التقدم الهائل في وسائل الإعلام والأقمار الصناعية.
10. التغيرات السريعة في طبيعة المهن في سوق العمل، نتيجة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، حيث أن هناك كثير من المهن في طريقها للاختفاء وظهور مهن جديدة نتيجة ظهور المخترعات الحديثة المرتبطة بمجال الليزر والالكترونيات والنشاط النووي ومجال الطيران.
11. ارتفاع تكلفة التعليم الجامعي الجيد، وتقلص مصادر التمويل التقليدية له خاصة مع الاتجاه الجديد المتمثل في تضاؤل سلطة الدولة وتقليل دورها في تمويل بعض الخدمات، حيث ارتفعت الأصوات التي تطالب بتخفيف الدولة من أعباء مسئوليتها في مجال التعليم الجامعي خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في قطاع التعليم الجامعي.
12. الاتجاه العالمي الحديث، والذي يتطلب الالتزام بمواصفات الجودة في المؤسسات التعليمية، ومنها ضرورة التأكد من أن الطالب الملتحق بالمؤسسة تم اختياره بعناية ووفق أسس علمية مدروسة (موسى والعتيبي، 2012، ص 88).

شواهد تدعم وجود مشكلة ضعف سياسات القبول الجامعي:

1. زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي، وما تبعه من زيادة عدد الملتحقين بالتعليم الجامعي مما أدي ذلك إلى إنشاء العديد من الجامعات الإقليمية مع زيادة عدد الكليات التابعة لها، والعمل على تقديم خدمات التعليم الجامعي، والتي تجعل التعليم الجامعي مفتوحا لفئات جديدة من الطلبة، والمحاولة في تتبع أساليب مرنة في القبول.
2. إنشاء كليات جامعية جديدة لتدريس التخصصات والعلوم التكنولوجية التي يحتاجها سوق العمل، من خلال إنشاء كليات للتكنولوجيا بكل جامعة، أو استحداث جامعات تكنولوجية، والاهتمام بالنواحي المهنية في مناهج التعليم الجامعي.
3. الأخذ بفلسفة التعليم المستمر في التعليم الجامعي من خلال تأهيل الكوادر العاملة في سوق العمل ورفع كفايتهم المهنية والعلمية.
4. الاهتمام بعوامل الجودة في أنظمة التعليم الجامعي من خلال وضع نظام سياسات وإجراءات معينة لضمان تحقيق الجامعة لمستويات أداء متميز والبحث في بعض النماذج العالمية لقياس الأداء الجامعي وجودته.
5. تزايد الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية بجانب الاهتمام باللغة القومية مما يجعل الخريج متصلاً بالثقافة العالمية ويسهم في الانفتاح على الحضارة المعاصرة.
6. البحث عن مصادر بديلة أو إضافية لتمويل التعليم الجامعي (فالموارد المالية المتاحة للجامعات في ظل تنظيماتها الحالية لا تفي بتقديم تعليم جامعي جيد) وذلك بأن يتحمل الطلاب جانبا من التكاليف الدراسية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية من خلال العمل على استحداث صيغ جديدة للتعليم الجامعي تعتمد على أساليب تكنولوجية رخيصة بالقياس إلى الأعداد الكبيرة المستفيدة منها (سرور،2011، ص92)

 

سلبيات سياسات القبول في الجامعات:

1. قبول الطلاب في بيئات جامعية لا تتفق مع المتطلبات الأكاديمية مما يؤدي إلى عدم قدرة الطلاب على التخرج من الجامعة، أو دفعهم إلى تغيير التخصص الذي يقومون بدراسته، وقضائهم سنوات طويلة دون التخرج (Emaikwu,2012، P153).
2. عدم مسايرة سياسات ونظم القبول في البيئات الجامعية التوجهات العالمية الأساسية في اتفاق نظم القبول مع القدرة الاستيعابية الخاصة ببيئات التعليم الجامعي.
3. عدم اتفاق سياسات نظم القبول مع القدرة الاستيعابية الخاصة ببيئات التعليم الجامعي.
4. عدم اتفاق سياسات نظم القبول مع التغييرات التي تطرأ على ساحة التعليم الجامعي وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب.
5. عدم قدرة نظام التعليم الجامعي على التكيف مع التنقل المتزايد للطلاب من بيئة إلى أخرى

(European Parliament, 2014, P15).

فوائد سياسات القبول الجامعي:

1. تأمين فرص التعليم الجامعي للمواطنين الأكفاء ذوي الكفاءة والرغبة في مواصلة دراساتهم الجامعية.
2. تحديد درجة عالية من النوعية ورفع كفاءة الأداء العلمي والإداري لنظام التعليم الجامعي.
3. زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الجامعي تبعاً لحاجات التنمية الاقتصادية.
4. تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي في جميع برامج مؤسسات التعليم الجامعي (خطة التنمية الثامنة ص ص444، 445).

تطور التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية:

مر نظام التعليم في المملكة العربية السعودية بتحول مذهل، عندما تأسست المملكة عام 1932م حيث كان التعليم متاحًا لعدد قليل جدًا من الناس، لكن حالياً أصبح التعليم في متناول جميع الطلاب.

يقصد بالتعليم العالي كل أنواع التعليم الذي يلي مرحلة التعليم الثانوي أو ما يعادلها، وترجع بداياته في المملكة العربية السعودية إلى عام 1950م، عندما تم افتتاح كليات التربية للبنات، ومن ثم الجامعات السعودية، وأخيراً الكليات الأهلية.

تم تأسيس أول جامعة، تعرف الآن باسم جامعة الملك سعود، في الرياض في عام 1957، وفي عام 1954، تم إنشاء وزارة التعليم، تليها وزارة التعليم العالي في عام 1975.

في ضوء حرص حكومة المملكة على التعليم الجامعي وتوفير البيئة المناسبة، ومع تزايد الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الجامعي، سعت المملكة لتحقيق إصلاحات جذرية لنظام التعليم الجامعي السعودي، فكان فتح الجامعات والكليات والمعاهد عبر مجموعة كبيرة من التخصصات التقليدية وغير التقليدية في مختلف المجالات العلمية والإنسانية.

ومن أبرز جهود الملك عبد العزيز في رعاية العلم والتعليم العالي، هو تطوير وإنشاء العديد من المؤسسات التعليمية مثل إنشاء وزارة المعارف، إنشاء جامعة الملك سعود، إنشاء معهد الإدارة، إنشاء جامعة الإمام محمد بن سعود، إنشاء الجامعة الإسلامية، إنشاء كلية البترول والمعادن، إنشاء كلية الملك عبد العزيز الحربية، إنشاء كلية القيادة والأركان.

وقد أنشئت وزارة التعليم الجامعي بالمرسوم الملكي رقم 1/ 236 (1975م) لتتولى تنفيذ سياسة المملكة في التعليم الجامعي، ويعد وزير التعليم مسئولاً عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم.

وفي عام 2014م  تم دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم، ولقد حظي التعليم الجامعي بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة، وكليات علمية وتطبيقية واعتمادات مالية بميزانيات ضخمة حيث بلغ عدد الجامعات في المملكة 33 جامعة حكومية من ضمنها جامعة أم القرى، جامعة المجمعة، جامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم وغيرهم، و29 جامعات أهلية و 34 كلية أهلية، احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات، كما تبنت وزارة التعليم الجامعي توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي.

ووصل عدد الطلبة المقيدون حتى آخر إحصائية في الكتاب الإحصائي الرابع والخمسون الصادر عن الهيئة إلى 1,982,722)) طالب وطالبة في جامعات المملكة ما بين الدبلوم المتوسط وطلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا في عام 2021.

وساهمت عدة جهات في الإشراف على التعليم الجامعي خلال مراحل نموه وتطوره، فقد أشرفت وزارة التعليم العالي على الجامعات الحكومية والأهلية، بينما تشرف وزارة التربية والتعليم على كليات المعلمين وكليات البنات، قبل دمجهما في وزارة التعليم ،  بينما تشرف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على الكليات التقنية، وكليات الاتصالات، والمعاهد الفنية، وتشرف وزارة الخدمة المدنية على معهد الإدارة العامة، وتشرف وزارة الصحة على الكليات والمعاهد الصحية، وتشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على الكليتين الصناعيتين في الجبيل وينبع (الحبيب، 2006).

وتظهر عناية الدولة بالتعليم العالي خلال مراحل خطط التنمية الخمسية من خلال الاعتمادات المالية الكبيرة للقطاع التعليمي، وتضمنت مشروعات طموحة للتوسع في التعليم العالي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، كما ركزت في مرحلة أخرى على تجويد الكفاءة وربط التخصصات مع احتياجات سوق العمل، وركزت أيضاً على ضرورة ترشيد التخصصات الجامعية، وتأهيل عضو هيئة التدريس، وتطوير مهاراته، وزيادة مخصصات البحث العلمي (الداود، 2017).

وتوجت مراحل التعليم العالي في المملكة بإصدار نظام الجامعات الجديد يسعى لخلق مؤسسة جامعية أكثر قدرة على مواجهة التحديات وقادرة على تلبية المتطلبات الجامعية كافة، وتخليصها من العوائق البيروقراطية والإدارية والمالية، ويمنحها قدرة أكبر على التحرك لتطوير المنظومة التعليمية والأكاديمية (شار، 2017).

ولقد شهد التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية خلال العقدين الماضيين إقبالاً متزايداً، وللمملكة تجربة في مجال سياسات القبول الجامعي، حيث تعد تجربة وطنية جديدة في العالم العربي، وقد استفادت هذه التجربة من التجارب الدولية الناجحة في مجال اختبار الطلاب للتعليم الجامعي، مما استوجب العناية بمعايير الاختيار والقبول، بما يضمن انتقاء أفضل المتقدمين لمختلف التخصصات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ولتحقيق هذا الهدف العام تم إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم الجامعي، ليكون مؤسسة وطنية تتمتع بالاستقلالية التامة، وتوفر للجامعات المقاييس والاختبارات التي يمكن أن تستخدمها كمعايير للقبول بها وتحديد العديد من الفوائد بعضها لمصلحة الطلاب ومصلحة الجامعات، والبعض الآخر لمصلحة التعليم بشكل عام، وهذه المصالح لا يمكن تجاهلها أو التخلي عنها، ومن أهمها زيادة الثقة بالطلاب المقبولين للبرامج الجامعية وزيادة العدالة والإنصاف في القبول (آل سعود، 2009، ص821).

سياسات القبول في الجامعات السعودية

فيما يلي عرض لسياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي كما حددتها الأمانة العامة لمجلس التعليم الجامعي بموجب القرار السامي رقم (3030/م ب):

يستعرض هذا النظام من خلال مواده (2،3،4) جوانب من سياسات القبول في التعليم الجامعي بالمملكة على النحو التالي:

المادة الثانية: يحدد مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجالس الكليات عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي الجديد.

المادة الثالثة: يشترط لقبول الطالب في الجامعة كالآتي:

1. الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، شرط ألا تمر على الشهادة خمسة سنوات.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3. اجتياز امتحانات القدرات للكليات والجامعات التي تتطلب للقبول بها.
4. اجتياز الاختبار التحصيلي بالجامعة.
5. أن يحصل على موافقة على الدراسة من مرجعه إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة.
6. أن يستوفي أي شروط يحددها مجلس الجامعة.

المادة الرابعة: تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقاً لدرجاتهم في اختبار الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبار القبول إن وجدت.

أما بالنسبة للطلبة الأجانب فإن الجامعات السعودية خصصت نسبة 5% لهم، وللتقدم للمفاضلة إرسال الأوراق الثبوتية والتي تتضمن كشف درجات المرحلة الثانوية، والشهادة الثانوية بتقدير جيد جداً، وإرفاق الطلب بصورة لجواز السفر، وصورة شخصية حديثة، وتقرير طبي، وشهادة حسن السلوك، وصورة للبطاقة الشخصية، كما يجب إرفاق ترجمة عربية موثوقة لكل وثيقة مكتوبة بلغة غير اللغة العربية. وبعد ذلك تقوم الجامعات بدراسة الطلبات الموجودة لديها وعلى أساسها تحدد درجات القبول في كل تخصص وفي كل جامعة، وقد تختلف درجة التخصص في مجال واحد بين جامعة وأخرى، ويعود سبب ذلك إلى عدد المتقدمين.

وتقوم الجامعات السعودية بحساب النسب المئوية لشهادات الطالب، ثم يتم اختيار الطلاب الأحق بالتسجيل في الجامعة، فتقوم بحساب نسبة شهادة الثانوية العامة، ونسبة امتحان القدرات، ونسبة الامتحان التحصيلي، ثم يتم جمع النسب الثلاثة للاختيار، وتختلف النسب من جامعة لأخرى، فبعض الجامعات تحدد النسب كالآتي: 60% للثانوية العامة، 20% للامتحان التحصيلي، 20% لامتحان القدرات، والبعض الآخر يحدد النسب كالآتي: 30% للثانوية العامة، 40% للامتحان التحصيلي، 30% لامتحان القدرات.

التجارب العالمية في نظم سياسات القبول في الجامعات

1. التجربة البريطانية: جامعة أكسفورد

يتحدد نظم سياسات القبول بناءً على المعدل التراكمي للثانوية العامة المتقدمة (تحتوي على مواد تخصصية)، ودرجات الاختبار التحصيلي، واختبار القدرات والتقرير الشخصي للطالب الذي يضم الهوايات، والطموحات، وخبرات العمل.

فمثلاً في كلية الطب يتحدد سياسات القبول بناءً على المعدل التراكمي للثانوية العليا المتقدمة على أن تتضمن دراسة الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، ودرجات اختبار القبول بكلية الطب، والتقرير الشخصي الذي يظهر الرغبة في دراسة الطب، والمعدل التراكمي للدراسة التمهيدية خلال ثلاث سنوات.

أما في كلية العلوم الهندسية فيتم بناءً على درجات الثانوية العليا المتقدمة والتي تشمل على دراسة الرياضيات والفيزياء، ودرجات اختبار القدرة الفيزيائية، وتقرير الطالب عن نفسه والذي يعرض فيه الرغبة في دراسة العلوم الهندسية، وتقرير لجنة المقابلة، كما يتطلب كل برنامج دراسة مواد معينة في الثانوية لسنوات. (الزامل، 2012، ص6)

2. التجربة الأمريكية: جامعة هارفارد الأمريكية

تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول في استخدام الاختبارات والمقاييس، ويتميز نظامها التعليمي بدرجة عالية من التنوع كتنوع النماذج المستخدمة للقبول، وتعتمد على نسبة (74%) من الجامعات الأمريكية على معيار الثانوية العامة، على الرغم من إمكانية كل جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية في وضع الشروط والضوابط والمتطلبات الخاصة بالقبول بها إلا أنها تشترك جميعاً في معظم الشروط التالية:

• المعدل التراكمي لتقديرات الطلاب في المرحلة الثانوية: حيث تشترط الجامعات الأمريكية حصول الطالب على معدل تراكمي في المرحلة الثانوية في العادة (2.5) من أصل (4).
• اختبارات قبول تضعها كل جامعة: بحيث تضع كل جامعة اختبارات خاصة بها لقياس بعض القدرات الخاصة بالأقسام لديها.
• سجل الطالب الدراسي في المدرسة الثانوية: تشترط بعض التخصصات دراسة موضوعات معينة في المرحلة الثانوية يتناسب مع التخصص في المرحلة الجامعية.
• خطابات التوصية والتقارير الشخصية: وهي عبارة عن ملاحظات المعلمين للطالب خلال سنوات دراسته من حيث الجدية، المثابرة، والمهارات التي أتقنها الطالب.
• المقابلة الشخصية: يقتصر استخدامها على بعض الكليات أو التخصصات التي تتطلب خصائص معينة مثل كليات الطب والكليات العسكرية (موسى والعتيبي، 2012: ص97).
• اختبارات قبول على مستوى الدولة: وهي عبارة عن اختبارات التحصيل والاستعدادات التي تعقد بواسطة هيئتين قوميتين هما مجلس امتحان القبول بالكليات وبرنامج الاختبارات للكليات الأمريكية وأهمها هو اختبار الكفاءة الدراسية Scholastic Aptitude Test (SAT)، واختبارات إدارة القبول للطلاب الجامعيين Graduate Management Admissions Test، أما محتوى تلك الاختبارات فهو يتضمن المهارات المنطقية، واللغوية، واللفظية، والرياضية، مع العديد من الأدوات الأخرى لقياس الكفايات المعرفية (Killeen, 2012، P90)

جامعة هارفارد

تختار الجامعة أفضل 9% من الطلاب المتقدمين لها، بناءً على درجات الاختبار التحصيلي واختبار القدرات، وتقييمات المعلمين السابقين، ودرجات الثانوية العامة، كما تفضل الجامعة الطلاب الذين لديهم أكثر من لغة وأصحاب المواهب الخاصة، بالإضافة إلى إجراء مقابلة للطالب بعد حساب معدل القبول الكلي له.

كما تنظم سياسات القبول في كلية الطب بناءً على درجات اختبار القبول بكلية الطب الذي يتكون من مجالات في الكيمياء، والفيزياء، والإحياء، والكيمياء العضوية، وبناءً على القدرة اللفظية، والمعدل التراكمي للدراسة التمهيدية الأولية، والمعدل التراكمي للمقررات التمهيدية المرتبطة بتخصص العلوم والرياضيات، واختبار مهارة الكتابة والقدرة على التحليل، واستخدام الحاسوب، وإجادة اللغة الإنجليزية، واختبارات المهارات الشخصية، ويعتبر اختبار القبول من المعايير الأساسية للقبول في كل كليات الطب الأمريكية.

أما سياسات القبول الجامعي بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بناءً على معدل المقررات التمهيدية التالية: مقدمة في الرياضيات، الرياضيات التطبيقية، مقدمة في العلوم الهندسية، العلوم البيئية والتكنولوجيا، والإبداع الهندسي، مقدمة في الهندسة الكهربائية، استخدام الحاسوب في التصميم، الكيمياء والفيزياء، والفسيولوجيا الكمية. (الزامل، 2012، ص7).

3. التجربة الألمانية:

تعطي أولوية القبول لخريجي الثانوية العامة الذين قدموا من أربعة إلى خمسة اختبارات AP في اختبارات منوعة، شرط ألا تقل درجاتهم في كل اختبار عن ثلاث درجات، ويجب أن يشمل السجل الأكاديمي لطالب المرحلة الثانوية على 16 مادة دراسية تشمل اللغة الإنجليزية ودراسة لغات أخرى، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم، وبناءً على المواد التي درسها الطالب، يتم تحديد نوع الاختبار AP الذي يقدم عليه.

وتعتمد الهيئات الأكاديمية التي تخضع لنظام الجامعات الألمانية نتائج اختبار AP كمعيار أساسي تستند عليه في عملية قبول الطلبة ويشمل علي:

• اختبارات قدرات بعد الثانوية العامة لراغبي الدراسة بكليات الفنن والموسيقى.
• التوزيع الجغرافي في بعض مجالات الدراسة.
• لائحة اختبارات في كثير من التخصصات الدراسية مثل الهندسة والعلوم الطبيعية، على أن يحصل الطالب على فترة تدريب عملي مرتبط بالدراسة، تقتضي نصف المدة قبل البدء في الدراسة أو قبل أداء الاختبار المرحلي المتوسط على أبعد حد.

4. التجربة الأردنية:

يحدد مجلس العمداء قبل بداية كل عام جامعي أعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم في كل تخصص في ذلك العام، بناءً على امكانيات الجامعات الأردنية، وتوجد لجنة أكاديمية تقوم بتوحيد معدل قبول الجامعات الرسمية والخاصة بمعدل 65% مع رفع معدلات القبول في تخصصات تتطلب دراستها مهارات أساسية لا تتوفر في المعدلات المتدنية إلى 70%، كما يعقد اختبار القدرات مرة واحدة لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات الالتحاق ويشمل جميع التخصصات في سياسات القبول.

ويتم قبول الطلبة في الجامعات الأردنية وفقاً للشروط التالية:

• أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
• يسمح لطلبة الفرع العلمي التقدم لمختلف التخصصات العلمية والإنسانية والشريعة.
• يسمح لطلبة الفرع الأدبي والشرعي التقدم للإنسانية والشريعة ونظم المعلومات الإدارية.
• يسمح لطلبة فرع الإدارة المعلوماتية التقدم لتخصصات عدة أدبية أو علمية محددة في القانون.
• يسمح لطلبة المهنية التقدم لتخصصات محددة لكل فرع مهني كالفرع الصناعي، والفرع التجاري، وفرع الاقتصاد المنزلي، والفرع الفندقي، والفرع الزراعي، شرط دراسة مادتين إضافيتين مقررتين للفرع المهني.

وعند مقارنة تلك المعايير بمعايير الجامعات السعودية نجد أن الجامعات السعودية اعتمدت على بعض المعايير الكمية مثل اختبار الثانوية العامة، واختبار القدرات والاختبار التحصيلي، كما اعتمدت على بعض المعايير النوعية مثل المقابلات الشخصية التي تجريها بعض التخصصات كشرط للقبول، ودراسة مقررات معينة قبل الالتحاق بالكلية كما هو الحال في السنة التحضيرية.

الدراسات السابقة

1. دراسة نسويو (Nested,2014) بعنوان تنفيذ نظام التقسيم الإقليمي في سياسة القبول في الجامعة المركزية النيجيرية

هدفت الدراسة إلى فهم التأثير المتصور لنظام التقسيم وتنفيذ السياسة المركزية للتعليم الجامعي على الطلاب المحتمل حصولهم على القبول في الجامعة في نيجريا، وقد توصلت الدراسة إلى أن سياسة نظام التقسيم غير فعالة كما لديها تمييز ضد الطلاب الجنوبيين، مما تؤدي إلى انخفاض جودة التعليم والتشجيع على الفساد في إجراءات القبول في الجامعة، كما تمنح مقاييس المشاركة التي تفضل الطلاب من المنطقة الجغرافية السياسية الشمالية مقارنة بالطلاب من المنطقة الجغرافية السياسية الجنوبية، وأن سياسة التقسيم بين الجنسين حققت مكاسب هائلة في المنطقة الجغرافية السياسية الجنوبية مقارنة في المنطقة الجغرافية السياسية الشمالية.

2. دراسة (هيفاء إبراهيم، 2013) بعنوان أنموذج مقترح لتطوير واقع سياسات قبول الطلبة في التعليم الجامعي في الجمهورية العربية السورية في ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع آلية التسجيل ونظم القبول الجامعي، والتعرف على مستوى رضا الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة، والموظفين في وزارة التعليم العالي عن سياسة القبول الجامعي، كما هدفت إلى التعرف على تحقيق سياسة القبول الجامعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في ظل التزايد الكبير للناجحين في الثانوية العامة وإقبال الطلاب على التسجيل في الجامعات السورية، ولقد توصلت الدراسة إلى أن:

• أعداد الطلبة الذين يتقدمون للمفاضلة تزيد عن الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية، بينما يعاني الطلاب في الجامعات الخاصة بشأن محور واقع سياسات القبول الجامعي في عدم وجود تنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي بشأن سير عملية المفاضلة.
• بالنسبة للموظفين الحكوميين بشأن محور التسجيل يرون أن التوزيع الجغرافي للطلبة لا يؤخذ في الحسبان أثناء التسجيل، بينما لموظفي الجامعات الخاصة فيرون أن مراكز التسجيل غير جاهزة تقنياً.

3. دراسة السلخي (2012) بعنوان تصور مقترح لشروط اختيار الطلبة في كليات التربية بالجامعات الأردنية في ضوء شروط القبول العالمية

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل نظام اختيار الطلبة في كليات التربية بالجامعات الأردنية وتقديم تصور مقترح لشروط اختيار الطلبة في ضوء شروط القبول العالمية، والتعرف على جانب من الخبرة والتجارب العربية والعالمية في مجال اختيار الطلبة في كليات التربية، ولقد توصلت الدراسة إلى:

• وجود اهتمام متزايد من الجامعات العالمية بشروط اختيار الطلبة في كليات التربية، وتنوعت الشروط وفق فلسفة تلك الكليات ورؤيتها ورسالتها.
• هناك إجماعاً بين عينة البحث على الأهمية الكبيرة لشروط حسن سير وسلوك الطالب.
• هناك إجماعاً على الأهمية الكبيرة لشروط ميل الطالب نحو التعاون مع الآخرين.

4. دراسة (Workinger, 2011) بعنوان تحليل سياسات القبول المتعلقة بإعلان التخصصات الأكاديمية للطلاب الجدد وهياكل الإرشاد الأكاديمي في الجامعات الأمريكية

توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات التي تحاول التنسيق بين احتياجات الطلاب الفردية تتعلق بسياسات إعلان التخصص الأكاديمي والنماذج التنظيمية للإرشاد الأكاديمي والتي قد تؤدي إلى زيادة مقاييس نتائج الطلاب من حيث معدلات التخرج، وأن المستويات الأدنى لهيكل إعلان التخصص الأكاديمي والإرشاد الأكاديمي المشترك أو اللامركزي تتفق مع احتياجات الطلاب الجامعيين الأكثر تقليدية.

5. دراسة (Wende, 2009) بعنوان سياسات التعليم العالي الأوروبي للتنافس العالمي

استخدمت الدراسة المنهج الوثائقي التي توضح سياسات التعليم العالي في الاتحاد الأوروبي، واتجاهات وسياسات التنويع، واستراتيجية السياسات للاقتصاد المعرفي الأوروبي، وتوصلت الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر منطقة للتعليم العالي والبحوث، حيث يعتبر التعاون بشكل تقليدي هو السبيل نحو تحقيق تنافس عالمي أقوى للاتحاد الأوروبي ككل، وأن السياسة العامة تعتمد على زيادة استجابة مؤسسات التعليم العالي إلى احتياجات مجتمع المعرفة، كما تهدف مؤسسات التعليم العالي لتحقيق سمعة مؤسسية جيدة، وليست مدفوعة لتناسب احتياجات العملاء.

6.دراسة خليفة (2007) بعنوان الطاقة الاستيعابية في الجامعات السعودية الحكومية في ضوء تطور نموها:

هدفت الدراسة إلى تقدير الطاقة الاستيعابية في ضوء تقدير حجم الطلب على التعليم الجامعي حتى عام (2025)، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ازدياد في أعداد الطلبة المقبولين المنتظمين في الجامعات السعودية الحكومية حوالي 50%، كما أن النمو في أعداد الطلبة الملتحقين لا يتم مع التنامي المستمر في أعداد خريجي المرحلة الثانوية، وأوصت الدراسة بضرورة ربط سياسة القبول في الجامعات بخطط التنمية وتلبية احتياجات المجتمع.

اقتراحات للحلول لنظام القبول في الجامعات السعودية بما يوافق إمكانيات الجامعات:

1. عدم إهمال درجة شهادة الثانوية العامة كمعيار من معايير اختيار التخصص، والتركيز على درجات المؤهلة للتخصص المطلوب.
2. اجتياز اختبار القدرات والمؤهلات لإبراز المواهب الإبداعية للطلاب وقدراتهم بما يتناسب مع تخصصاتهم.
3. تعديل نظام القبول في الجامعات نتيجة التغيير في البرامج الأكاديمية.
4. توفير موارد مالية وموارد بشرية جديدة لتطوير سياسة القبول.
5. العمل على تناسب القدرة الاستيعابية للطلاب في الجامعات مع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة.
6. توزيع الطلبة المقبولين باختبار القدرات والاختبار التحصيلي بقدراتهم وميولهم، تحقيقاً لمبدأ العدالة.
7. استحداث تخصصات مستقبلية يحتاجها سوق العمل لتلبي متطلبات رؤية 2030 من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
8. إيجاد معايير وسياسات للقبول في التعليم الجامعي جديدة تزيد من معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي.
9. دراسة التجارب العالمية في نظم القبول في الدول المتقدمة والاستفادة منها.
10. توعية المجتمع عامة والطلاب خاصةً بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
11. تقويم نظام قبول الطلبة المستخدم في مؤسسات التعليم الجامعي لدراسة مدى ملائمته، ومراجعته وتحديثه بشكل دوري.
12. ضرورة وضع برنامج لإجراء مراجعة التخصصات لتنظيم قبول الطلبة وتحديد السياسات المهمة حسب احتياجات سوق العمل.

 

 

التوصيات:

1. تحويل سياسة القبول الجامعي إلى سياسة قبول جديدة تكون أكثر نزاهة وأكثر تلبية لرغبات الطلاب، تمكنهم من ممارسة اختيار مكان دراستهم وتخصصهم، بطريقة تمكن للمؤسسات التعليم العالي من ممارسة استقلاليتها في قبول الطلاب بما يتوافق مع أهدافها وقدراتها.
2. اعتماد سياسة الالتحاق الجامعي على نتيجة امتحان الثانوية العامة، وعلى نتيجة اختبارات لتحديد قدرات الطلاب التي تعدها المؤسسات التعليمية الجامعية لما له من الأثر على توافق قدرات الطلاب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، مما يتيح الفرصة للطلاب للالتحاق بفعالية.
3. إتاحة التعليم العالي لما يثبته الطالب من جدارة من خلال الاعتماد على أداء الطالب في الاختبارات المؤهلة للقبول الجامعي وليس على مبدأ القدرة دفع الأموال.
4. إتاحة التعليم العالي بسياسات ومبادئ محايدة وخالية من أي تحيز أو ظلم، بحيث تكون فرص القبول بمؤسسات التعليم العالي متاحة لجميع الطلاب، دون أن يمارس التمييز على أساس الظروف الاجتماعية أو الموقع الجغرافي للطلاب.
5. قيام الحكومة بالتدخل في تطبيق الجزء الخاص باختبارات القبول التي تجريها مؤسسات التعليم العالي لضمان منع الفساد والتحيز المحتمل الحدوث.

المراجع العربية:

1. آل سعود، فيصل بن عبد الله المشاري (2009). تطوير معايير قبول الطلاب في الجامعات السعودية، تجربة المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، المؤتمر الإقليمي العربي بعنوان (نحو فضاء عربي للتعليم العالي)، القاهرة، مصر.
2. بركات، غياث (2007) سياسات التعليم العالي في سورية. وزارة التعليم العالي: الجمهورية العربية السورية، ص11.
3. الحبيب، فهد(2006). مستقبل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية: استراتيجية مقترحة، ورقة مقدمة لمؤتمر استشراف مستقبل التعليم، المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
4. خليفة، فاطمة (2007) الطاقة الاستيعابية للجامعات السعودية في ضوء زيادة الطلب المجتمعي على التعليم الجامعي “رؤية مستقبلية”، جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الإدارة التربوية، ص211.
5. الداود، عبد المحسن، (2017). مسؤولية الجامعات في تحقيق المملكة 2030، مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية المملكة 2030، جامعة القصيم.
6. الدهشان، جمال علي الدهشان (2015) رؤية مقترحة لتطوير نظم القبول بالجامعات المصرية الحكومية: جامعة المنوفية.
7. الزامل، محمد بن عبد الله (2012). قدرة معايير القبول على التنبؤ بالتقدم الأكاديمي لطلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود، رسالة الخليج العربي -السعودية.
8. السلخي، محمود جمال جميل (2012). تصور مقترح لشروط اختيار الطلبة في كليات التربية بالجامعات الأردنية في ضوء شروط القبول العالمية، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات.
9. سرور، عايدة عبد الحميد علي السيد (2011). مشروع تطوير اختبارات القبول بجامعة المنصورة: المؤتمر العلمي الخامس عشر بعنوان (فكر جديد لواقع جديد)، الجمعية المصرية للتربية العلمية، مصر.
10. شار، عبد الحكيم العيسى (2017). النظام الجديد للجامعات يعزز مكانتها لتطوير المنظومة التعليمية والأكاديمية، صحيفة سبق الإلكترونية.
11. الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي (1428 هـ). نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ط (3): المملكة العربية السعودية.
12. المختار، محمد المدني (2008). سياسة القبول في الجامعات الليبية بين الواقع ومؤشرات الجودة، المؤتمر القومي الخامس عشر بعنوان (نحو خطة استراتيجية للتعليم الجامعي العربي)، جامعة عين شمس، مصر.
13. موسى، محمد فتحي علي، العتيبي، منصور بن نايف (2012). تطوير نظام قبول الطلاب بالجامعات العربية في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس.
14. هيفاء حسن، إبراهيم (2013). أنموذج مقترح لتطوير واقع سياسات قبول الطلبة في التعليم الجامعي في الجمهورية العربية السعودية في ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة، كلية التربية، جامعة دمشق، سوريا.
15. وزارة التخطيط (1425-1430هــ). خطة التنمية الثامنة. الرياض.

المراجع الأجنبية

1. Emaikwu, S. O. (2012). Assessment of the Impact of Students’ Mode of Admission into University and their Academic Achievement in Nigeria. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 1(3), 151-164.
2. European Parliament. (2014). Higher Education Entrance Qualifications And Exams In Europe: A Comparison. European Union.
3. Katarina Tomaševski, Human Rights Obligations: Making Education Available, Accessible, Acceptable and Adaptable, 2001, Novum Grafiska AB, Gothenburg, P13.
4. Kyllonen, P. C. (2012). The Importance of Higher Education and the Role of Noncognitive Attributes in College Success. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana, 49(2), 84-100.
5. Nsoedo, Ezeakukwu Emmanuel. (2014). Implementation of the Regional Quota System in Nigeria’s Centralized University Admission Policy. Doctor of Philosophy. Walden University.
6. Polesel, J. & Freeman, B. (2015). Australian University Admission Policies and Their Impact on Schools, UNESCO Bangkok Office, UNESCO
7. Wende, Marijk van der. (2009). European Responses to Global Competitiveness in Higher Education. Research & Occasional Paper Series: CSHE.7.09. 1- 19.
8. Workinger, Heather A. (2011). Admissions Policies Governing the Declaration of Academic Major and Academic Advising Models Relating to Student Outcomes in Higher Education. Doctor of Philosophy. Indiana University of Pennsylvania.
9. https://www.almnsa.com/post/73912

Comments

0 comments