لماذا منع النبي علياً ان يتزوج بنت أبي جهل مع انها كانت مسلمة

قصة علي وفاطمة رضي الله عنهما،  فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع التعداد، والنبي صلى الله عليه وسلم تصرف هاهنا على أنه ولي لأمر لعلي لا على أنه مشرع، ولذا قال في آخر حديث: “لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً”، فكأنه يريد أن يقول لعلي: أنت ما اخترت إلا ابنة أبي جهل لتعيش مع فاطمة  فالنبي صلى الله عليه وسلم! منع علياً بحكم كونه ولياً له، وهو عمه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: “ولا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً”، ففي هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وأن التعداد حلال، لكن منع علياً أن يختار ابنة أبي جهل. وجواب آخر على القصة،

قال به بعض أهل العلم: أن هذا خاص ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بعد، والأول أقوى منه، وعللوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: “إنما بضعة مني يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها”، فهذا تعليل للمنع، وقد يؤيد هذا أن علياً ما تزوج على فاطمة في حياتها، والأول أرجح لأن الشريعة عامة، والله أعلم.

وللإمام ابن القيم في زاد المعاد توجيه حسن جميل في هذا الامر ، حيث قال رحمه الله: وفي منع علي من الجمع بين فاطمة -رضي الله عنها- وبين بنت أبي جهل، حكمة بديعة، وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية، وزوجها كذلك، كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمة وعلي -رضي الله عنهما- ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة -رضي الله عنها- في درجة واحدة لا بنفسها، ولا تبعا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا، ولا قدرا، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: والله لا تجتمع بنت رسول الله، وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا، فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه، أو إشارته.

إقرأ أيضا:في هذا الزمن بقلم:كوثر أندوح

 

Comments

0 comments