تعتمد المملكة حاليا على الإيرادات النفطية بشكل كبير مما يؤدي الى تذبذب إيرادات الدولة وفقا لحركة أسعاره ارتفاعا وهبوطا، وحيث أن الهدف الأبرز لـ”رؤية 2030″ هو تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، فقد قامت وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية في السنوات الثلاثة الماضية بقيادة اقتراح وتطبيق التحديثات للإيرادات غير النفطية ووضع خارطة حتى 2020 م . وتوافقا مع الأهداف المنوط تحقيقها في 2030، على وزارة المالية أن تتبنى وتساهم في نمو الإيرادات غير النفطية ضمن السياسة الحالية وبناء سياسات لتنويع نمو الإيرادات غير النفطية فيما بعد 2020 م لتحقيق أهداف وتوجهات الدولة في تنويع مصادر الإيرادات
تعد الإيرادات من الهيئة العامة للزكاة والدخل مصدر من المصادر الأساسية للإيرادات غير النفطية للدولة. وحيث أن تحدي المملكة هو تنويع مصادر الدخل فستقوم الهيئة بإطلاق مبادرات لزيادة الإيرادات غير النفطية من جباية الزكاة والضرائب.
برنامج تعظيم الإيرادات الحكومية من هيئة الجمارك
تعد الإيرادات من مصلحة الجمارك أحد أهم مصادر الدخل الغير نفطي للدولة و حيث أن تحدي المملكة هو تنويع وتنمية مصادر الدخل الغير نفطية فستقوم المصلحة بإطلاق مبادرات لزيادة الإيرادات الغير نفطية من مصلحة الجمارك العامة.
- برنامج تأسيس سياسة الدين ومكتب إدارة الدين
انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة برامج الرؤية بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومن منطلق مسؤولية واختصاص وزارة المالية، فإنه يهدف الى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة
إقرأ أيضا:خواطر عن الغرور والكبرياء- برنامج بناء قدرات لإدارة المخاطر المالية
لا يخلو التبادل الاقتصادي والتعامل المالي من مخاطر بدرجات متباينة ومختلفة. لذا تحتاج وزارة المالية الى امتلاك قدرات متطورة ومناسبة لإدارة المخاطر المالية بشكل شامل ومتكامل مما يؤهل الوزارة من وضع كافة الدراسات والحلول الفعالة لتجنب المخاطر المالية والحد من آثارها
وأشارت الوزارة إلى توقعات بأن تبلغ إيرادات الضرائب لعام 2020 نحو 196 مليار ريال وذلك بانخفاض نسبته 10.7 مقارنة بعام 2019، كما يتوقع أن تنخفض 1.8 مقارنة بالمقدر في الميزانية لعام 2020.
ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 16 مليار ريال، وذلك بانخفاض 5.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك ارتباطا بأزمة الجائحة.
وبينت أنه في ضوء تراجع الإيرادات الحكومية نتيجة تراجع الأنشطة الاقتصادية بسبب أزمة الجائحة، إضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، كان من الضروري الاستمرار في مسيرة تنويع وتنمية الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات كمصدر منتظم لموارد الدولة، وذلك من خلال مواصلة تطبيق المبادرات بما يسمح بتوفير موارد تسهم في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي وتقليل حدة التأثر من التقلبات في أسواق النفط.
وشملت هذه المبادرات رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة ابتداء من تموز (يوليو) من عام 2020 وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في حزيران (يونيو) من عام2020، ثم أعقب ذلك إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية 5 في المائة من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته بدءا من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020. وكذلك استمرار تطبيق المقابل المالي على الوافدين وفق ما سبق الإعلان عنه.
إقرأ أيضا:كتاب إرجوحة الهلاكوأخذا في الحسبان التطورات سابقة الذكر، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2020 نحو 770 مليار ريال وذلك بانخفاض نسبته 16.9 في المائة مقارنة بعام 2019، ويعزى ذلك إلى الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية نتيجة تراجع الطلب على النفط والهبوط الحاد في الأسعار الذي شهدته الأسواق العالمية منذ بداية الأزمة.
وأوضحت وزارة المالية أنه في ظل صعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي من أزمة كوفيد – 19وتبعاتها، جاءت ميزانية عام 2021 للتأكيد على توفير السبل كافة للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.
تحليلبياناتالضرائبوعجزالميزانيةالعامةفيالسعوديه
وأشارت الوزارة إلى أن بيانات النصف الأول من عام 2020، أظهرت كما نشر من قبل الهيئة العامة للإحصاء تراجعا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المائة، حيث شهد الناتج النفطي الحقيقي تراجعا بمعدل 4.9 في المائة نتيجة لخفض إنتاج النفط بشكل كبير في الربع الثاني من عام 2020 التزاما باتفاقية “أوبك +”. كما شهد الناتج غير النفطي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2020 تراجعا بمعدل 3.3 في المائة، وهو أقل انخفاضا من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة إلى اقتصاد المملكة كما يعد من الأقل تراجعا مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين نتيجة الآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحيا وماليا واقتصاديا.
إقرأ أيضا:فوائد أحماض الفاكهة للبشرةوقالت إن التقديرات الأولية تشير إلى توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.7 في المائة في عام 2020، مدفوعا بانخفاض كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، في حين تشير توقعات معدل التضخم إلى ارتفاعه لكامل عام 2020 بمتوسط 3.7 في المائة كمحصلة لتأثيرات مختلفة على جانبي العرض والطلب مثل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة.
وتوقعت وزارة المالية تبعا لهذه التطورات، أن يرتفع عجز الميزانية في نهاية عام 2020 إلى نحو 298 مليار ريال، ويستهدف خفضه في نهاية عام 2021 ليصل إلى 141 مليار ريال أي ما يعادل 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يستمر في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط ليصل إلى ما يقارب 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ويأتي ذلك استكمالا للجهود الحكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الاستدامة والاستقرار المالي.
كما توقعت أن تحقق جهود الإصلاح الاقتصادي والمبادرات التي بدأ تنفيذها خلال الأعوام الماضية وفق ما سبق الإعلان عنه، إضافة إلى المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال عام 2020 لمواجهة أزمة “كوفيد – 19″، زيادة في الإيرادات في عام 2021 إلى 849 مليار ريال بارتفاع نسبته 10.3 في المائة عن المتوقع في عام 2020، مقدرة أن تصل الإيرادات إلى 928 مليار ريال في عام 2023.
وقابل هذه الزيادة وفر في بعض بنود النفقات بنحو 111 مليار ريال جراء إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية.
وأكدت أن المملكة تستهدف خلال العام المقبل والمدى المتوسط استمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية، متوقعة استمرار الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وحزم التحفيز لدورها المهم في إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق التنموية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية.
كما تتوقع أن تتم المحافظة على أسقف النفقات لعام 2021 التي تم الإعلان عنها ضمن ميزانية عام 2020 ليبلغ إجمالي النفقات 990 مليار ريال (ما نسبته 34.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وأن يبلغ نحو 941 مليار ريال في عام 2023 (ما نسبته 29.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
وفيما يخص الدين العام توقعت وزارة المالية أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال أي نحو 34.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى نحو 937 مليار ريال أي نحو 32.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال في عام 2023 أي ما نسبته 31.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستويات تقل بشكل ملحوظ عن السقف المحدد للدين العام عند 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية إنها ستواصل من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العمل على تدبير الاحتياجات التمويلية وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام، متوقعة أن تتم المحافظة على رصيد الاحتياطيات الحكومية حسبما تم الإعلان عنه في ميزانية عام 2020 عند 346 مليار ريال مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال في عام 2021 و265 مليار ريال في 2023.
عقبات تطبيق النظام الضريبي بالمملكة
- مشكلة عدم اصدار فواتير ضريبة
- مشكلة عدم التجانس مع جهات غير خاضعة للضريبة او مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة
- عقبة نقص البنية التحتية لنظام تكنولوجيا المعلومات
- تعدد السلع والمنتجات الخاضغة للضريبة
- التهرب الضريبي لبعض الافراد واعطاء بيانات مضللة
Comments
0 comments
