ما هي المحاسبة القضائية

مفهوم المحاسبة القضائية

2-1 المقدمة:
نشأت المحاسبة القضائية لحاجة القضاء لخدمات المحاسبين في القضايا ذات الصبغة المحاسبية والمالية، وتعرف بأنها استخدام مهارات المحاسبة والمرجعة والمهارات التحقيقية في مساعدة القضاء في النزاعات ذات الصبغة المحاسبية والمالية للوصول للحقيقة. ولقد تعددت أدوار المحاسب القضائي، فبالإضافة إلى دوره في المحاكم كشاهد خبير حيث يقوم بإنجاز المهمة المكلف بها من قبل المحكمة، فأنه قد يقوم بدور المستشار، الوسيط، أو المحكم. فلقد أصبح يتم الطلب على خدماته بسبب الخبرة والمهارات التي يمتلكها من قبل شركات التامين والمصارف والشرطة والوكالات الحكومية. كما أن تعاون المحاسبين والقانونيين أصبح أمرا لا مفر منه للنجاح في ردع الاحتيال وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية. فممارسة خدمات المحاسبة القضائية تحتاج من المحاسب القضائي أن يتميز بالثقة الشخصية والحزم، المثابرة، المرونة، الشك المهني، القدرة على المحاجة والمجادلة، القدرة على التواصل مع الناس، القدرة على العمل ضمن فريق، الرغبة والقدرة على السفر، بالإضافة إلى امتلاك مهارة التحليل، مهارات المحاسبة الأساسية، مهارات المراجعة، مهارات حل المشاكل، مهارات تحليل البيانات، مهارات إجراء المقابلة واستخلاص المعلومات، مهارات الاتصال الشفهي والكتابي بفاعلية، مهارات الحاسوب الأساسية، مهارات استخدام تقنية المعلومات في المحاسبة، مهارات كتابة التقرير، مهارات الحاسوب القضائية، المعرفة بعلم النفس، المعرفة بعلم الإجرام، المعرفة بالقانون المدني والجنائي والإجراءات القضائية، الإلمام بالقوانين والمعايير المهنية المطبقة، الخبرة باستخدام قانون بنفورد والبرامج الحاسوبية المستخدمة في المراجعة وتحليل البيانات الالكترونية.
2-2 مفهوم المحاسبة القضائية: Forensic Accounting
تعني كلمة Forensic وفقا لقاموس Webster’s (تستخدم في, مناسبة للاستخدام في المحاكم القضائية, المناظرة والنقاشات العامة), وتعني باللغة العربية ( قضائي، متصل بالمحاكم، خاص بها أو بالشؤون القانونية) (الفاروقي، 2008، ص299)، أما في مهنة المحاسبة فيعني مصطلح المحاسبة القضائية تطبيق الحقائق المالية في المسائل القضائية. ومن الناحية التاريخية يعتبر موريس بلوبت أول من استخدم مصطلح المحاسبة القضائية Forensic Accounting في مقالة له بعنوان المحاسبة القضائية: مكانها في الاقتصاد Forensic Accounting: Its Place in Economy في عام1942م, غير إن تقنيات ومبادئ المحاسبة القضائية كانت مستخدمة قبل موريس بلوبت بكثير, حيث كان المحاسب القضائي يستعان به كشاهد خبير في جلسات محاكمة الإفلاس منذ عام 1817م في كندا.
وتعرف المحاسبة القضائية Forensic Accounting بعدة مسميات أخرى, مثل المحاسبة التحقيقية Investigative Accounting, مراجعة الاحتيال Fraud Audit،(Asuquo,2012, p26)
ويعرف Fillmer المحاسبة القضائية بأنها طريقة للتحقيق في العمليات المالية، ومشاكل الأعمال لكي يتم الوصول إلى الحقيقة، وإعداد رأي خبير بخصوص نشاط الاحتيال المحتمل. ويقسم مجال الخبرة في المحاسبة القضائية إلى قسمين: القسم الأول يمثل الدعم القضائي، ويتضمن تقييم الأعمال، وتحليل الإيرادات، وشهادة الخبير، وتقدير قيمة الأرباح المستقبلية، أما القسم الثاني فهو المحاسبة التحقيقة أو محاسبة الاحتيال، وهي جمع الأدلة عن التصرف الإجرامي، وإثبات الضرر أو نفيه. ولا يعتبر Iwata مهنة المحاسبة القضائية مهنة جديدة، لكن تزايد الاهتمام بها بعد حدوث الانهيارات في المنشات الاقتصادية الكبرى، وصدور بعض القواعد المحاسبية الجديدة، وقانون Sarbanes-Oxley، حيث أجبرت الشركات على البحث عن وسيلة لمواجهة الاحتيال، ويتم توظيف المحاسبين القضائيين من قبل مجالس إدارة الشركات للمساعدة في تطبيق حوكمة الشركات وشفافية التقارير المالية والحد من الاحتيال (Nunn, et al., 2006, p1)
ولقد عرفت المحاسبة القضائية بالعديد من التعريفات منها تعريف مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي American Institute of certified public Accounting (AICPA) بأنها تطبيق المعرفة المتخصصة, ومهارات التحقيق التي يمتلكها المحاسب القانوني CPA في جمع, وتحليل, وتقييم المسألة بشكل واضح وتفسير وتوصيل النتائج التي يصل إليها للمحكمة، مجلس الإدارة, أو الجهات القضائية التنفيذية الأخرى.
“The application of specialized knowledge and investigative skills possessed by CPA, to collect, analyze and evaluate evidential matter and to interpret and communicate findings in the courtroom, boardroom, or other legal administrative venue” (AICPA, Expert Witness, 2010, p6).
كما عرفها Houck وآخرين بأنها استخدام المحاسبة, المراجعة, المهارات التحقيقية للمساعدة في المسائل القانونية.
“The use of accounting, auditing, and investigation skills to assist in legal matters” (Houck et al., 2006, p1).
كما عرفت بأنها التحليل المحاسبي الذي يمكن أن يؤدي إلي اكتشاف الاحتيال المحتمل, ويكون مناسبا لعرضه بالمحكمة. ويكون هذا التحليل أساسا للنقاش والجدال وفض النزاع.
“Accounting analysis that can uncover possible fraud ,that is suitable for presentation in court. Such analysis will form the basis for discussion, debate and dispute resolution” (Ramaswamy, 2007, p33).
كذلك عرفها كلا من Bologna & Lindguist بأنها تطبيق المهارات المالية, والعقلية التحقيقية علي القضايا العالقة في ظل قواعد الحصول علي الدليل، مثل الانضباط, والخبرة المالية الشاملة, والمعرفة بالاحتيال, والمعرفة والفهم الصحيح لحقيقة الأعمال ومعرفة عمل النظام القانوني. وهذا يتطلب من المحاسب القضائي إن يكون لديه بالإضافة إلي المهارة بالمحاسبة المالية, والمهارة بنظم الرقابة الداخلية, والقانون, والمتطلبات المؤسسية الأخرى, والبراعة التحقيقية ومهارات الاتصال بالناس.
“The application of financial skills, and an investigative mentality to unresolved issues, conducted within the context of rules of evidence. As an emerging discipline, it encompasses financial expertise, fraud knowledge, and a sound knowledge and understanding of business reality and the working of the legal system.” (Bhasin, 2007, p1001)
ولقد عرفها Horty أيضا بأنها العلم الذي يتعلق بتطبيق المعرفة المالية, والمحاسبية, والضريبية والمراجعة في التحليل, والتحقيق, والاستفسار, واختبار وفحص المسائل المتعلقة بالقانون المدني, والقانون الجنائي والتشريعات في محاولة للوصول إلي الحقيقة وتقديم رأى خبير.
“The science that deals with the relation and application of finance, accounting, tax and auditing knowledge to analyse, investigate, inquire, test and examine matters in civil law, criminal law and jurisprudence in attempt to obtain the truth from which to render an expert opinion.” (Bhasin,2007, p1002)
ومن التعريفات السابقة، يمكن تعريف المحاسب القضائي بأنه المحاسب الذي يستخدم خصائصه وسماته السلوكية ومهاراته المهنية والعلمية في المحاسبة، والمراجعة، والقانون، والحاسوب، وعلم الأجرام وعلم النفس في الدعم القضائي أو التحقيق المحاسبي بنفسه أو ضمن فريق عمل. أما المحاسبة القضائية فأنها العلم الذي يختص باستخدام مهارات المحاسبة، والمراجعة، والتحليل، والاتصال الشفهي والكتابي، والمعرفة بالقانون المدني والجنائي، وتقنية الحاسوب والأدوات البرمجية في التحليل، والاكتشاف، وجمع الأدلة، وتفسير المعلومات المالية والمحاسبية لغرض الدعم القضائي أو التقييم والتحقيق المحاسبي.
ولقد قسم Bhattachary المحاسبة القضائية بصفة أساسية إلى قسمين:
القسم الأول: المحاسبة التحقيقيةInvestigative Accounting
تختص المحاسبة التحقيقية بمراجعة الوضع الراهن وتقديم المقترحات بخصوص طرق العمل المحتملة، والتنسيق والتعاون مع الخبراء الآخرين (بما فيهم المحققين الخاصين، فاحصي المستندات القضائيين، المهندسين الاستشاريين)، وتقديم المساعدة بسبل حماية الأصول واستردادها بالطرق المدنية أو رفع الدعوى الجنائية.
القسم الثاني: الدعم القضائي Litigation Support
يختص الدعم القضائي بالمهام التالية:
أ – المساعدة في الحصول على الوثائق الضرورية لدعم القضية أو دحضها.
ب – مراجعة الوثائق ذات العلاقة بالقضية لغرض التقييم المبدئي للقضية وتحديد مواطن القوة والضعف فيها.
ج – تقديم المساعدة في استجواب الشهود لغرض الاكتشاف، بما في ذلك صياغة الأسئلة التي ستسأل بخصوص الدليل المالي.
د – حضور استجواب الشهود لغرض الاكتشاف ومراجعة الشهادة والمساعدة في فهم القضايا المالية وصياغة الأسئلة الإضافية التي سيتم طرحها.
ه – مراجعة تقرير الخبير المعارض المتعلق بالأضرار وإعداد تقرير بنقاط القوة والضعف فيه.
و – تقديم المساعدة في المفاوضات ومناقشات التسوية.
ز – تقديم المساعدة للحضور في المحكمة عند الاستماع لشهادة الخبير المعارض وكذلك تقديم المساعدة عند مناقشة الشهود أو استجوابهم من الخبير المعارض. (Bhattachary, 2002, p2-3)
2-3 أهمية المحاسبة القضائية:
تزايد الاهتمام بالمحاسبة القضائية بعد حدوث الانهيارات الاقتصادية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية بسبب الاحتيال، مما أدى إلى زيادة الدعوى القضائية ذات الصبغة المالية أمام المحاكم، وفي الوقت الحاضر لم تعد خدمات المحاسبة القضائية مقتصرة على الجهات القضائية، بل أصبحت تطلب من جهات عديدة مثل البنوك، والشرطة، وشركات التأمين، والمنظمات الحكومية وغيرها.(Bhasin, 2007, P1002)
كما إن نتائج العديد من الدراسات تشير إلى تزايد الطلب على خدمات المحاسبة القضائية في السنوات القادمة (Bhasin, 2013, McMullen and Sanchez, Davis et al., 2009, Nunn et al.,2006)
وتستمد المحاسبة القضائية أهميتها من العوامل التالية(السيسي، 2006، ص44-45):
-1 إحدى المجالات الهامة التي تحمل فرص عديدة لتلبية احتياجات المستقبل، وتحديد الخصائص والمهارات المطلوبة في المحاسب القضائي.
-2 تمثل تكاملا بين المحاسبة والقانون للعمل معا على تقديم تحقيقات أكثر عمقا، وأكثر ارتباطا بالدعوى القضائية مما يجعل المحاسب القضائي مستشارا قضائيا على مستوى رفيع.
-3تبحث في الماضي وتذهب إلى ما وراء الأرقام، وتفتح الأبواب لمزيد من الدراسة والبحث.
-4تساعد على إعداد محاسب قضائي على مستوى عالي من الخبرة والتأهيل يقوم بتقديم تقرير عن المهمة المكلف بها مدعم بالأدلة القانونية الكافية التي تساعد القضاء في إقرار الحق وتحقيق العدالة.
-5 تساهم في زيادة كفاءة وفعالية المراجعة الخارجية، وزيادة الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة، واكتشاف الغش والاحتيال في القوائم المالية.
ويرى الباحث أن المحاسبة القضائية تستمد أهميتها من مجالات الخدمات التي تقوم بها وتتضمن زيادة الثقة في القوائم المالية والمعلومات المحاسبية من خلال كشف ومنع وردع الاحتيال، والدعم القضائي، ومكافحة غسيل الأموال، والمساعدة في حوكمة الشركات، وتقدير الخسائر والأضرار الاقتصادية، وتقييم أنشطة الأعمال، وخدمات الحاسوب القضائية، ومكافحة وكشف التهرب الضريبي، وحل نزاعات حملة الأسهم، والمساعدة في حل نزاعات التأمين، والمساعدة في حل نزاعات تقدير المواريث ونزاعات الملكية العائلية، وذلك بسبب الخصائص والمهارات والخبرة التي يتميز بها ويمتلكها المحاسب القضائي.
2-4 أهداف المحاسبة القضائية:
تهدف المحاسبة القضائي إلى تحقيق عددا من الأهداف من أهمها ما يلي(السيسي، 2006، ص45):
-1 جمع الأدلة الكافية وتقديم تقرير يتضمن رأي فني مهني محايد للمساعدة في تأييد الدعاوى القضائية.
-2 إعداد محاسبين قضائيين لديهم المعرفة، الخبرة، والمهارة بالمحاسبة والمراجعة، ومهارة التحقيق في ضوء المعرفة القانونية ليكونوا محاسبين قضائيين مؤهلين للمساهمة في تأييد الدعاوى القضائية ومساعدة القضاء في إقرار الحق وتحقيق العدالة.
-3 حماية المال العام من أعمال الغش والاحتيال وسوء الاستخدام والمساهمة في رفع كفاءة وفعالية وظيفة مهنة المراجعة الخارجية.
-4تقييم الأضرار الناتجة عن إهمال المراجع الخارجي. (Bhasin, 2007, p1001)
-5 اكتشاف الاختلاس، تحديد كميته والإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأنه.
-6جمع الأدلة في الدعاوى الجنائية.
-7 حساب قيمة الأصول في نزاعات قضايا الطلاق.
ويرى الباحث إن من الأهداف الأساسية للمحاسبة القضائية زيادة الثقة في القوائم المالية والمعلومات المحاسبية ومهنة المحاسبة والمراجعة لدى جمهور مستخدمي القوائم المالية والمعلومات المحاسبية من خلال كشف ومنع وردع الاحتيال، بالإضافة إلى تقديم شهادة الخبرة في المحكمة ومساعدة القضاء في القضايا ذات الصبغة الاقتصادية، والمساعدة في تتبع الأصول المختلسة، وفض النزاعات ذات الصبغة المالية قبل المحاكمة من خلال التوسط والتحكيم، وتقديم الخدمات الاستشارية في النزاعات المالية والاقتصادية لأطراف النزاع، والمساعدة في فض نزاعات الضرائب، والمساعدة في فض نزاعات التأمين، وتقييم نشاطات الأعمال الاقتصادية.
2-5 الخبرة القضائية:
تعتبر الخبرة القضائية إحدى وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي للفصل في مسألة ذات طابع فني خاص ليس للقاضي دراية به لكونه مسألة تقنية كالمحاسبة والهندسة والطب وغير ذلك من الاختصاصات غير القانونية. لم يتم تعريف الخبرة القضائية في القانون المنظم للخبرة القضائية في ليبيا ولا في لائحته التنفيذية، إلا إنه توجد في الأدب العديد من التعريفات للخبرة القضائية، فيمكن تعريفها بأنها “استيضاح رأي أهل الخبرة في شأن إستضهار بعض جوانب الوقائع المادية التي يستعصى على قاضي الموضوع إدراكها بنفسه من مجرد مطالعة الأوراق والتي لا يجوز للقاضي أن يقضي في شأنها استنادا لمعلوماته الشخصية وليس في أوراق الدعوى وأدلتها ما يعين القاضي على فهمها، واستيضاحها جوهريا في تكوين قناعته في شأن موضوع النزاع” (بوثينة، 2013، ص6).
ويعتبر المحاسب القضائي خبير من الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم ضمن الخبرة القضائية في فض النزاعات المرفوعة أمامها ضمن مجال خبرتهم، وتستخدم تسميات مختلفة في وصف من يقوم بأداء خدمة مساعدة القضاء في التحقيقات في الجرائم التجارية ذات الطبيعة المالية، وتتضمن هذه التسميات ممتحن الاحتيال Fraud Examiner، مراجع الاحتيال Fraud Auditor، المراجع القضائي Forensic Auditor، محاسب الاحتيال Fraud Accountant، محقق جرائم مالية Financial Crime Investigator، … الخ (Romburgh, 2008, p21-22).
ويطلق على الخبير في المحاسبة أمام المحاكم الليبية الخبير الحسابي (رمضان، 2010، ص3)، بينما توجد له في بعض الدول الأخرى العديد من التسميات منها مالي قضائي معتمد،Certified in Financial Forensics (CFF) المحاسب القضائي المعتمد،Certified Forensic Accountant (Cr.FA) محقق قضائي معتمد،Certified Forensic Investigative (CFI).

إقرأ أيضا:أفضل أنواع الخشب المقاوم للماء

2-6 الشروط الواجب توافرها في تقرير الخبرة:
حتى يكون تقرير الخبير موضوعي يمكن الاعتماد عليه يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية (السحيمي، 2007، ص160-161):
-1القيمة الفنية: ويقصد بها أن يبدي الخبير رأيه بطريقة علمية أو أن يكون رأيه مبنيا على أسس علمية، بعد فحص كافة المستندات والأوراق المقدمة من المتنازعين ودفوعاتهم وطلباتهم ودراستها ومطابقتها مع موضوع النزاع .
-2الدقة: يجب أن يتضمن التقرير تاريخ التقرير، توقيع الخبير، ملخصا للموضوع المطلوب منه، إجراءات الكشف، الفحص، التحاليل الفنية التي قام بها الخبير، رأيه والنتائج التي توصل إليها بشكل دقيق، وأن يبتعد عن السطحية، التضارب، العموميات، الغموض، وأن يكون قاطعا في النتيجة التي توصل إليها.
-3 الموضوعية: يجب أن يعد الخبير تقريره في موضوع النزاع بكل تجرد وحيادية واستقلالية دون الانحياز لأي طرف من الأطراف.
-4مطابقة التقرير للقواعد الفنية المتعارف عليها: يجب إنجاز المهمة ووضع التقرير وفقا للقواعد الفنية والأصول المتعارف عليها، فلابد من توافر شروط التعيين في الخبير، وأن يتم انتدابه للقيام بالمهمة، وأن يقوم بكتابة تقريره ويضمنه خلاصة أبحاثه وآرائه، وأن يقتصر رأيه على المهمة المكلف بها.
2-7 تقرير الخبير:
على الخبير أن يضمن تقريره نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند عليها في تبرير رأيه بدقة ووضوح. فإذا تعدد الخبراء واختلفوا في آرائهم فعليهم إصدار تقرير موحد ويذكروا فيه رأي كلا منهم وأسبابه. وأما إذا استعان الخبير برأي خبير آخر في اختصاص مختلف عن اختصاصه فعليه ضم ذلك الرأي إلى التقرير. ويتضمن القسم الأول من تقرير الخبير اسم الخبير، ولقبه، وعنوانه، وأسماء الخصوم في الدعوى ووكلائهم المحامين، وقرار تعيين الخبير، والمهمة المكلف بها، وعرضا ملخصا للوقائع المادية التي استدعت اللجوء إلى الخبرة الفنية، وأما القسم الثاني منه فيتضمن أقوال الخصوم ومذكراتهم ومستنداتهم والأعمال التي قام بها الخبير شخصيا من فحص للدفاتر وإطلاع على السجلات والاختبارات والتحليلات التي إجرائها وإفادات الشهود الآخرين التي حصل عليها، وفي الجزء الأخير منه يتضمن مناقشة العناصر التي حصل عليها بموضوعية وعرض مختلف الاحتمالات بصيغة واضحة وصريحة ومبسطة بعيدة عن البلاغة. وعلى الخبير أن يرفق بتقريره محاضر الاجتماعات مع المتخاصمين والملاحظات والطلبات الخطية التي قدمت له من طرفي النزاع والاستشارات الفنية وجميع المستندات التي توضح عمل الخبير أو التي استند عليها لإعطاء رأيه الفني لأن ريه يجب أن يكون معللا بصورة صريحة وواضحة لمساعدة المحكمة في تكوين قناعاتها حول حقيقة الأمور المتنازع عليها.(شرارة، 2005، ص6-7)
2-8 خطوات تنفيذ ارتباطات المحاسبة القضائية:
على الرغم من أن كل ارتباط يتطلب إجراءات مراجعة ومحاسبة خاصة به، إلا أن العديد من ارتباطات المحاسبة القضائية قد تتطلب إتباع الخطوات التالية (Ibex & Grippo, 2008, p4):
أ- التنسيق لمقابلة العميل. يجب على المحاسب القضائي مقابلة العميل لتحديد مجال الارتباط، ومن المستحسن الحصول على رسالة ارتباط تحدد فيها شروط الارتباط.
ب- التمسك بالاستقلالية. كما أن المراجع القانوني يجب أن يكون مستقلا عند تقديمه لخدمات المراجعة والخدمات الأخرى التي يقوم بالمصادقة عليها، كذلك فأن على المحاسب القضائي الالتزام بالاستقلالية، فمصداقية المحاسب القضائي من السهل التشكيك فيها إذا كانت نتائج الارتباط تتعلق بدعوى قضائية.
ج- التخطيط للارتباط. فالتخطيط الصحيح المسبق ضروري إلى أي نوع من الارتباطات، فالخطة يجب أن تكون مشابها لبرنامج المراجعة، من حيث تخطيط تفاصيل الأهداف والإجراءات، بشكل يحدد مجال الارتباط والغرض من النتائج التي يمكن التوصل إليها.
د- جمع الأدلة وأداء التحليلات. يجب على المحاسب القضائي أن يكون ملم بالمراجعة، والمحاسبة أو تقنيات التحقيق المتعلقة بنوع الدليل الذي يريد الحصول عليه، فبعض التقنيات يمكن إن تحقق أكثر من هدف، فعلى سبيل المثال عندما يقوم المحاسب القضائي بأداء تقنيات المراجعة على حساب معين، فأنه يحصل على أدلة على الحسابات الأخرى مستندا على نظام القيد المزدوج في المحاسبة، فالمحاسبين القضائيين يستخدمون تقنيات متعددة، تتضمن الاستفسار(Inquiry)، والمصادقة (confirmation)، والفحص المادي (Physical Examination)، والمراقبة (Observation)، والتفتيش (Inspection)، والتسوية (Reconciliation)، والتتبع (Tracing)، والشهادة (Vouching)، وإعادة الأداء (Reperformance)، والإجراءات التحليلية (Analytical Procedures).
ه- التوصل للاستنتاجات وإعداد التقرير. المحاسب القضائي يجب أن يكتب التقرير النهائي بأسلوب يوضح فيه طبيعة المهمة ومجال العمل، فيجب عليه أن يبين المدخل المستخدم في استكشاف المعلومات وتفاصيل النتائج والآراء التي توصل إليها.
2-9 الإجراءات القضائية: Forensic Procedures
الخبراء القضائيين Forensic Specialists يتدربون بشكل دائم على الاستفادة من العديد من التقنيات المختلفة من ضمنها تقنيات التحقيق السبعة. تستخدم هذه التقنيات في جمع الأدلة القضائية، وتساعد على الإجابة عن (ما هي الإجراءات القضائية المطلوبة لإنجاز المهمة ؟)، يجب على الخبير القضائي قبل تأدية أية إجراءات التأكد من عدم تعارضها مع أية قوانين أو لوائح تنظيمية، وفي دراسة إجرائها (Durkin, et al., p4-8)، تم تصنيف الإجراءات القضائية كما يلي:
1 – مراجعة الوثائق العامة والتحقيقات المساندة.
Public Document Reviews and Background Investigation.
في بداية التحقيق، قد يجري الخبير القضائي أو يكلف خبير قضائي آخر بإجراء تحقيقات عن خلفية العمل، والمالكين، والموظفين، والأطراف ذات العلاقة، والمنافسين، وأية أهداف أخرى محتملة من التحقيق، وتستمر هذه العملية بتجدد المعلومات، أو بتجدد الأشخاص الذين لديهم سلطة إعادة التحقيق والتحقيقات المساندة التي تتضمن المعلومات الحالية، والتاريخية، والمعلومات الأخرى المناسبة في السجلات الأصلية للملكية الشخصية، وسجلات الشركة والشركاء، والسجلات المدنية والجنائية، وأنشطة تجارة الأسهم لعضو الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة قد تكون مفيدة للخبير القضائي، ومن خلال مراجعة السجلات العامة المتاحة، ربما يكون الخبير القضائي قادر على تحديد وفهم الدوافع المحتملة (الحافز والضغط) لممارسة الاحتيال، وعلى سبيل المثال، قد يعتبر الخبير القضائي أنشطة التجارة الداخلية والعمليات المتعلقة بطرف أو مالك العمل، أو التي تحت سيطرة أفراد تحت التحقيق، تشير إلى تضارب في المصالح.

إقرأ أيضا:معلومات عامة

2- مقابلة الأشخاص واسعي الإطلاع.
Interviews of Knowledgeable Persons.
الهدف الأساسي للمقابلة جمع الأدلة من الحقائق التي يتم كشفها والمعلومات الأخرى المقدمة من الشهود، فالمقابلات تجرى خلال كامل عملية التحقيق، فيجب على الخبير القضائي خلال المقابلات المتلاحقة أن يحصل على معلومات عن الشهود، وموضوع التحقيق، والهدف من التحقيق، فبسبب الطبيعة المتغيرة للعملية التحقيقية، فإن الأدلة المتحصل عليها من كل التقنيات التحقيقية تستخدم للاستكشاف والاسترشاد بها في المقابلات، وفي كل مقابلة تالية يمكن اكتشاف سجلات جديدة وشهود إضافيين. فهذا المدخل المتدرج للتحقيق يسمح لمقابلة شهود خارجيين لديهم هدف أو أهداف أخرى من المقابلة الاستكشافية، فالخبراء القضائيين الذين يؤدون الشهادة أو الخدمات القضائية لا يقومون عادة باستجواب الأشخاص لغرض الاعتراف بالذنب. والسبب الرئيسي لعدم تدخل الخبراء القضائيين في الاستجوابات، لأنهم يتم توظيفهم عادة من قبل الاستشاريين القانونيين الذين لديهم السيطرة على مجرى التحقيق، فعندما يعمل الخبير القضائي تحت توجيه مستشار، وأراد أحد الاعتراض على الهدف من التحقيق ربما يحتاج لحضور المستشار، فبالإضافة إلى ذلك، قد تظهر مسائل قانونية خلال عملية الاستجواب مما قد يعقد عملية التحقيق، فالخبير القضائي يعتبر باحث عن الحقيقة، حيث قد يظهر فاقد للموضوعية إن قام بدور المستجوب للحصول على الاعترافات، في حين أن الاعتراف قد ينتزع على أساس الدليل الذي حصل عليه الخبير القضائي، فأن الاستجواب يتم من خلال متخصصين مثل كاشفي الكذب أو المسئولين عن تطبيق القانون.
3 – المصادر السرية. Confidential Sources
في كل المنظمات تقريبا هناك أشخاص يرغبون في تقديم المعلومات شرط أن يظلوا مجهولين، وفي بعض الأحيان، المصادر السرية تقدم معلوماتها من خلال الخطوط الساخنة أو الرسائل المجهولة، فبالإضافة إلى ذلك، الموظفين السابقين يمكن أن يقدموا معلومات قيمة من خلال رسائل الاستقالة ومقابلات نهاية الخدمة، ولكن المصدر السري ربما تكون له دوافع مخفية وراء تقديم المعلومات، فالأزواج السابقين، وشركاء العمل، والموظفين، والجيران، والأصدقاء قد يعرفون بعض التفاصيل الدقيقة، ولكن قد يكون سبب تعاونهم موضعا للشك. فالمصدر السري ربما يقدم المعلومات عن قصد بهدف الطعن في السمعة أو الإرباك. وعلى الخبير القضائي أن يوازن بين الفائدة من الاعتماد على الدليل مقابل مخاطر الضرر المحتمل في حالة أن تكون المعلومات التي تم الاعتماد عليها كاذبة. فعلى الخبير القضائي أن يكون حازما، وذلك لغرض ممارسة الشك المهني، فعليه أن يحاول دائما التأكد من المعلومات المقدمة من مخبر أو مصدر سري. وعند مناقشة السرية مع الشهود، فيجب التأكيد على إن السرية المطلقة لا يمكن ضمانها. فعلى سبيل المثال، في الأمور التنظيمية في الشركات العامة، فأن لجنة المراجعة لمجلس الإدارة قد تتخلى عن السرية التي تم الاتفاق عليها سابقا، بسبب الامتثال إلي طلب تنظيم حكومي للحصول على المعلومات، وبالإضافة إلى ذلك، فأن مذكرة الاستدعاء قد تستخدم لإجبار الخبير القضائي للإفصاح عن هوية المصدر السري.
4 – التحليل المختبري للدليل المادي أو الالكتروني.
Laboratory Analysis of Physical and Electronic Evidence .
إن الخبير القضائي لديه أدوات متنوعة لتحليل الدليل المادي، فبالإضافة إلى التحليل المختبري للدليل المادي، مثل تحليل بصمة الأصابع، والتواقيع المزورة، والمستندات الصورية أو المعدلة، فأن برامج الحاسوب القوية تسمح للخبير القضائي بأداء إجراءات مثل نسخ القرص الصلب للحاسوب، وتحليل المعلومات المالية، وتحليل احتمال سوء استخدام الحاسوب، فلدى الخبراء القضائيين القدرة على استرجاع الملفات والمستندات المحذوفة، والبحث في البريد الالكتروني للحصول على دليل للاحتيال، وعلاوة على ذلك، لدى الخبراء القضائيين الخبرة في استخدام تقنية الحاسوب لتحليل قدر كبير من التعاملات المتعددة، واستخراج العينات الإحصائية، وعمل تهيئة للبيانات لتطبيق تحقيقات محددة، وفحص قيود اليومية للبحث عن إشارات لمحاولات الاختلاس أو تحريف توازن القوائم المالية.
5 – المراقبة المادية والالكترونية.
Physical and Electronic Surveillance .
تجري وكالات تطبيق القانون مراقبات مادية والكترونية بشكل دوري، حيث يجري المحققين الخاصين والخبراء الآخرين هذه التقنيات في ظروف محددة، فالخبراء القضائيين قد يوصوا بالمراقبة المادية أو الالكترونية الملائمة، إذا تطلبت الظروف استخدام إحدى هذه التقنيات أو كلاهما، فالمراقبة الأولية تستخدم لمراقبة الأشخاص، حيث يمكن للخبير القضائي استخدام التقنيات المماثلة في مراقبة الأماكن أو الأشياء، مثل ملاحظة تحميل حوض السفن بعد ساعات العمل الرسمي لتحديد ما إذا كان المخزون والمعدات يتم التخلص منه بدون إذن. فالخبير القضائي قد يوصي العميل بتركيب آلات تصوير لحماية أماكن معينة من الشركة، مثل أماكن تحميل المخزون، وأماكن التخزين، وأماكن صرف النقدية.
6- العمليات السرية. Undercover Operations
تستخدم وكالات تطبيق القانون الوكلاء أو الضباط لإجراء العمليات السرية، فبالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم المحققين الخاصين هذه التقنية في ظروف محددة، وتعتبر هذه التقنية مهمة لأن الوكيل أو المحقق الخاص يمكنه في هذه التقنية من الاتصال المباشر بمرتكبي الاحتيال المحتملين والحصول على المعرفة المباشرة والتفاصيل المحيطة بمخطط الاحتيال، ففي أكثر الحالات، قد لا يشارك الخبراء القضائيين في العملية السرية، ولكنهم قد يوصوا العميل باستخدام هذه التقنية، وعلى أية حال، فأن وضع الخبراء في المنظمات يمكنهم من كسب ثقة الجناة مما يسهل عليهم الحصول على الدليل الكافي لفهم سلوك المحتال.
7- تحليل التعاملات المالية.
Analysis of Financial Transactions .
إن معرفة الخبير القضائي بمخططات ومؤشرات الاحتيال تتيح له إجراء العديد من الإجراءات التحليلية، فالخبراء القضائيين يستخدمون العديد من الإجراءات التحليلية للتحقيق في الاحتيال، وتتضمن الأمثلة على ذلك، تحليل قيود اليومية يدويا لتحديد الأخطاء، وحساب نسب مقارنة لتحليل الاتجاهات في العمل، أو إعادة النظر في الأفراد أو المجموعات المرتبطة بالعمليات لفحص الأخطاء، وكذلك قد يشير الباعة والمستخدمين الصوريين إلى مدفوعات مزورة. كما قد تشير المسموحات ومردودات المبيعات إلى مبيعات مزيفة، والخبراء القضائيين لديهم خبرة بالمحاسبة والمراجعة التي تمكنهم من أداء هذه التقنيات.
2-10 دور المحاسب القضائي في النزاعات القانونية:
يقوم المحاسب القضائي في المحكمة بدور الشاهد الخبير Expert Witness، المستشار Consultant، أو قد يقوم بأدوار أخرى مثل الباحث عن الحقيقة Trier of Fact، مشرف خاص تعينه المحكمة المختصة ممثلا لها مشرفا على تنفيذ ما أمرت به من بيع أو إجراء Special Master، خبير معين من المحكمة Court-appointed expert، محقق Referee، محكم Arbitrator، أو وسيط صلح Mediator. (Ramaswamy, 2007, p35)
ويرى Babitskyوآخرون إن المحامين أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد علي خدمات المحاسبين القضائيين خصوصا في تلك القضايا المتعلقة بالاحتيال المالي، والاختلاسات، واختلاس الأموال، وحرق الممتلكات لغرض الربح، واحتيال الإفلاس، وأساليب المحاسبة الإبداعية، والإهمال المهني، والتهرب من الضريبة، وتأخذ صور مساهمة المحاسبين القضائيين في هذه القضايا إحدى صورتين: الخبير الاستشاري أو الشاهد الخبير. وكلا النوعين من الخبرة تقدم الخلفية المعلوماتية التي تساعد علي تطوير إستراتيجية المقاضاة، وإعداد الآراء بشكل مكتوب، والنصح عند تقديم الشهادة في المحكمة، والاستجابة للمتطلبات الاستكشاف، ولذلك فالمحاسبين القضائيين يقومون بمراجعة المستندات، والعمليات، والسجلات المالية الأخرى لغرض:
‌أ- اكتشاف تفاصيل أي اختلاس.
‌ب- تحديد المسئول عن الاختلاس.
‌ج- تقدير الخسائر الناتجة عن الاختلاس.
ويعتبر الخبير الاستشاري على قدر من الفهم أعمق، ودرجة صلة أكبر بالموضوع المتنازع عليه من الشاهد الخبير، فعلي سبيل المثال، الخبير الاستشاري ربما يهتم بمعرفة نظريات الاحتيال التي لا يوجد دليل يؤيد صحتها، في حين أن الشاهد الخبير لا يدرس إلا نظريات الاحتيال المثبت نجاحها بالفعل. فالخبراء الاستشاريين لا يشهدون في المحكمة، ويشتغلون بصفة أساسية مع المحامين، ولذلك نتائج عملهم يقع تحمل مسئوليتها علي عاتق محامي الزبون وليست خاضعة للاستكشاف من قبل الطرف المعارض. وترى جمعية ممتحني الاحتيال المعتمدين Association and Certified Fraud Examiner (ACFE)، إن للشاهد الخبير العديد من الوظائف المشابهة لوظيفة الخبير الاستشاري، بالإضافة إلي تقديم شهادته في المحكمة. فعلى الشاهد الخبير قبل أن يقدم شهادته في المحكمة أن يكون مؤهل أو مقبول في المحكمة كشاهد خبير، ولتقديم الشاهد الخبير خبرته للقضاء عليه الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بأوراق اعتماده كخبير بالمهنة والتي تتضمن عادة المستوى التعليمي، وخبرته العملية، وترخيصه أو شهادته، وتدريبه التقني، والكتب التي ألفها والمقالات التي كتبها في المجلات، ومكاتب الجمعيات المهنية التي ترأسها، والجوائز التقديرية التي تحصل عليها. وحيث إن العديد من النزعات القضائية تصبح معركة الشاهد الخبير، فلذلك من المفيد الارتباط مع الشاهد الخبير المعتمد، والكفوء، والمجرب. وعلي الشاهد الخبير المؤهل إعلام الجهات القضائية بما يلي:
‌أ- إثبات الحقائق.
‌ب- تفسير الحقائق.
‌ج- التعليق علي حقائق وآراء الخبراء المعارضين.
ولأن نتائج عمل الشاهد الخبير عرضة للاستكشاف من قبل خبراء الطرف المعارض، فإن المحامين لن يقوموا بتزويد الخبراء المعارضين بالمعلومات لأنهم لا يريدون مستكشفين معارضين. والمحاسبين القضائيين ربما يرتبطون في العمل مع المدعي/النيابة العامة، الدفاع أو المحكمة لإطلاع القاضي عن موضوعات الاحتيال المتعلقة بالموضوع تحت النزاع. لذا يتطلب في المحاسب القضائي بعض الشروط والمهارات والكفاءات. (Buchoff, Taylor, p4-5)
2-11 مجالات أنشطة المحاسب القضائي:
يشمل مصطلح المحاسبة القضائية مجالات واسعة من الأنشطة تتضمن ما يلي:
1- الشاهد الخبير Expert Witness يتضمن عمله في إعداد التقارير الرسمية (شهادة الشاهد الخبير) لتقديمها في المحكمة وتقديم الدليل كخبير للمحكمة.
2- مستشار قضائي Litigation Consultancy حيث يرتبط مع المحامين وعملائهم في المقاضاة وإعداد الأدلة والإستراتيجية المتبعة في إعداد القضية.
3- اكتشاف الاحتيال Fraud detection يساعد العملاء في اكتشاف الاحتيال المالي من قبل الموظفين والآخرين وتتبع اختلاس الأموال.
4- الحاسوب القضائي Computer forensics المساعدة في اكتشاف البيانات والأدلة الالكترونية. (Mehta, Mathur, 2007, p1575)
ويتدرب المحاسبين القضائيين على النظر إلى ما وراء الأرقام والتعامل مع الظروف الحقيقية للأعمال، حيث إن تحليل، وتفسير، وتلخيص وعرض قضايا المال والأعمال المعقدة الميزة البارزة للمهنة، ويجب أن يكون المحاسب القضائي ملم بالمفاهيم والإجراءات القانونية، وتعتبر شركات التأمين، والبنوك، والشرطة، والوكالات الحكومية المستخدم الرئيسي للمحاسبين القضائيين. (Bhasin, 2007, p1002)، ويتم توظيف المحاسبين القضائيين في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي Federal Bureau of Investigation (FBI)، وكالة الاستخبارات المركزية Central Intelligence (CIA)، وخدمة الإيراد الداخلي Internal Revenue Service (IRS)، واللجنة التجارية الاتحادية Federal Trade Commission (FTC)، والأمن الداخلي Homeland Security، ومكتب الكحول Bureau of Alcohol، والتبغ والأسلحة النارية Tobacco and Firearms، ومكتب حسابات الحكومة Governmental Accountability Office (GAO)، والوكالات الحكومية الأخرى. (Gray, College, 2008, p115)
وعادة ينفذ المحاسبين القضائيين النشاطات التالية: (Bhasin, 2007, p1002)
1- التحقيق في الأدلة المالية وتحليلها.
2- تطوير التطبيقات الحاسوبية للمساعدة في تحليل وعرض الأدلة المالية.
3- توصيل نتائجهم في شكل تقرير، عروض، ومجموعة من الوثائق.
4- المساعدة في الإجراءات القانونية، بما في ذلك الشهادة في المحاكم كشاهد خبير وإعداد وسائل العرض البصرية لمساندة الدليل في المحاكمة.
وباختصار يمكن أن يقدم المحاسب القضائي خدمات قياس أثر الأرباح الضائعة، مثل الناتجة عن التأخير في التنفيذ، وسرقة الأسرار التجارية، ونزاعات التأمين، وتقدير الأضرار والخسائر، وإدعاءات سوء التصرف، وسرقات المستخدمين، وخسائر الأرباح، وتقارير القدرة المالية على السداد، وخسائر الاضطرابات، وخسائر الشهرة، وتحديد تعويض خسائر نزع الملكية، وتقييم تكاليف التعويضات، وتقديم الاستشارة لمنشات الأعمال في الإقلال من الاختلاسات، بالإضافة إلى خدمات الأضرار التجارية وتتضمن أضرار تأخر الإيجار، وانتهاك العقد، وتوقف العمل، وانتهاك حاملي الأسهم والشركاء المتضامنين للاتفاقات، وإعادة إعداد السجلات المحاسبية، والتحقيق في الاختلاس، والمساعدة في أثبات الملكية وتقسيم الأصول، والخسائر التجارية، وحالات الإهمال المهني، ونزاعات شركاء التضامن، وشهادة الخبير، والقيمة العادلة أو سعر السوق، وأضرار الإصابات الشخصية، وكذلك مسائل الضرائب وتتضمن الدعم الضريبي، وتحقيق ومراجعة القوائم المالية، والتقرير الضريبي، وتخطيط فرض الضرائب على أساس الدخل أو الممتلكات، فالمحاسب القضائي يجب عليه أن يحلل، ويترجم، ويلخص ويعرض القضايا المالية المعقدة والقضايا المتعلقة بالأعمال لغرض التحقيق، فالمحاسب القضائي يجري التحقيقات المحاسبية ويساند بها الجهات القضائية.(Bhasin, 2007, P1002-2004)
ويتزايد الطلب على خدمات المحاسبين القضائيين في المجالات التالية:
1- اكتشاف الاحتيال المرتكب من قبل المستخدمين: حيث يستخدم المحاسبين القضائيين في اكتشاف الاحتيال المرتكب من قبل المستخدمين من خلال اكتشاف الاحتيال، وتتبع وإيجاد الأصول المختلسة، وجمع ومراجعة الأدلة، ومقابلة المستخدمين الذين يعتقد أن لهم صلة باختلاس الأموال.
2- التحقيق الجنائي: خصوصا إذا كان الموضوع يتعلق بنتائج مالية، فخدمات المحاسب القضائي يستفيد منها قسم التحقيق، وجمعية المحامين، 000إلخ، حيث إن تقرير المحاسب القضائي مهم جدا في عرض وتقديم الدليل.
3- تسوية خروج الشريك: فعندما يشعر الشريك المنسحب أنه مظلوم في التسوية، يمكنه الاعتراض على التسوية من خلال مساعدة المحاسب القضائي، والذي يمكنه تقييم قيمة الأصول والالتزامات بشكل صحيح العائدة لعميله.
4- الحالات التي تتعلق بالإهمال المهني: حيث ينظر المحاسبين القضائيين في حالات الإهمال المهني عندما يكون هناك انتهاك للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما، ومعايير المراجعة أو معايير الأخلاق المهنية، فالمحاسبين القضائيين يقومون بتحديد الخسائر الناتجة عن الإهمال المهني أو التقصير في أداء المهنة.
5- خدمة التحكيم: يقدم المحاسبين القضائيين خدمة التوسط والتحكيم إلى مجتمع الأعمال، حيث إنهم يتلقون تدريبا خاصا في مجال حل النزاع.
6- تمهيد التسوية بخصوص حوادث السيارات: يعتبر المحاسب القضائي ملم جيدا بتعقيدات القوانين بخصوص حوادث السيارات، والقوانين الأخرى المتعلقة بها السارية المفعول، فخدمته لا غنى عنها في تقييم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن حوادث السيارات.
7- تسوية إدعاءات التامين: توظف شركات التأمين المحاسبين القضائيين الذين لديهم تقييم دقيق إلى الإدعاءات التي تحصل ضد شركات التامين، وبنفس الطريقة، يبحث المؤمن لهم على مساعدة تسوية المحاسب القضائي عند اعتراضهم على قيمة تعويض التأمين كما هو محسوب من قبل شركة التأمين، فالمحاسب القضائي يتعامل مع الإدعاءات التي تتعلق بالخسائر الناتجة عن بوليصات التأمين، وخسائر الملكية بسبب الأخطار المختلفة، وتأمين الوفاء والأنواع الأخرى من إدعاءات التأمين.
8- تسوية النزاع: توظف شركات الأعمال المحاسبين القضائيين للتعامل مع نزاعات التعاقد، وإدعاءات البناء، وإدعاءات مسئولية المنتج، وحالات انتهاك العلامات التجارية وحقوق الاختراع، والمسئولية الناتجة عن انتهاك العقود وما إلى ذلك.
9- حالات نزاع الزواج: يتحدد دور المحاسبين القضائيين في حالات نزاع الزواج في تتبع وتحديد مكان وقيمة أي أصل للزوجين.(Bhasin, 2007, 1004)
2-12بعض مجالات خدمات المحاسب القضائي:
نشر معهد الأمريكي للمحاسبين العامين المعتمدين American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)، في الممارسة Practice Aid 10-1، في سنة 2010 م ملحقا يوضح بعض مجالات الخدمات التي يمكن أن يقدمها المحاسب القضائي ضمن خدمات المحاسبة القضائية على النحو التالي: (Serving As An Expert Witness Or Consultant, 2010, p58-59)
1-12-2 فض النزاعات (ماعدا المقاضاة): Dispute Resolution
1- بدائل فض النزاعات.
أ- التحكيم. Arbitration
ب- الاتفاق. Collaborative Proceeding
ج- الوساطة. Mediation
د- المحاكمة الوهمية. Mock trial
ه- التفاوض. Negotiation
و- التسوية. Settlement Conference
2- الإجراءات الإدارية.
3- انتهاكات العقد.
4- الالتزام بحقوق العقد والترخيص.
5- خدمات ما بعد اكتساب النزاعات.
أ- حسابات رأس المال العامل.
ب- توزيعات الأرباح.
ج- تنظيم الاستفسارات، والتحقيقات، والالتزامات.
2-12-2 خدمات الدعم القضائي: Litigation Support Services
عند الارتباط بخدمة فض النزاعات بين الأطراف المتنازعة، فإن المحاسب القضائي يقدم المساعدة في القضايا الفعلية، والمعلقة، أو المحتملة، وفي إعداد الإجراءات التنظيمية قبل المحاكمة.
1- خدمة الخبرة. تقديم رأيه في موضوع النزاع قبل المحاكمة.
2- الاستشارة. تقديم النصيحة حول الحقائق، والقضايا، والمسائل الإستراتيجية. والمستشار لا يقدم شهادة خبرة ما لم يتغير دوره إلي شاهد خبير.
3- الخدمات الأخرى. عضو هيئة محلفين Trier of fact، شخص متخصص Special master، خبير معين من المحكمة Court-appointed expert، محقق Referee، محكم Arbitrator، أو وسيط Mediator.
3-12-2 أنواع الخدمات التي يرتبط بها المحاسب القضائي. (Serving As An Expert Witness Or Consultant, 2010, p59-66)
أولا: الاستكشافDiscovery
1) إعداد المستندات المالية والمعلومات الأخرى التي يريد أطراف النزاع أن تحلل، تجمع، أو تحفظ.
2) النصيحة الملائمة بشأن أسئلة الاستجواب المتعلقة بموضوعات المحاسبة المختلفة في القضية أو النزاع، مثل المعلومات المسجلة أو الموثقة في القوائم المالية أو الكتب والسجلات.
3) ويساعد في تقديم الشهادة حسب الآتي:
أ- النصيحة في الإجابة علي أسئلة شهادة الأطراف المعارضة المالية والمحاسبية، أو الخبراء.
ب- يسهل فهم المصطلحات الفنية والأسس المحاسبية، والحقائق، أو المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما موضع البحث أو محل النزاع.
ثانيا: مقابلات البحث عن المعلومات Information Seeking Interviews
1- فهم الأنظمة المحاسبية والأدوار الفردية، والمسئوليات، ووجهات النظر علي عملية التقرير.
2- جمع وجهة نظر قسم المراجعة الداخلية، وأعضاء لجنة المراجعة، أو المراجعين الخارجيين بخصوص الموضوعات المحاسبية أو النزاعات.
3- الحصول علي المعلومات من شركاء العمل، والموظفين السابقين، والممولين، وكذلك من كل لهم علاقة بالموضوعات المالية أو المحاسبية، أو النزاعات.
ثالثا: إدارة المستندات Document Management
1- استخلاص المعلومات من الأجهزة الالكترونية (التنقيب عن البيانات) Data Mining، مثل التأكد من التقدير الكامل للدخل، أو مراجعة الملفات الرئيسية.
2- حفظ الأدلة الالكترونية.
3- استرجاع البيانات المالية.
4- تصنيف وتخزين الملفات المالية والمعلومات المحاسبية (نسخها علي أقراص صلبة أو مرنة).
رابعا: المساندة من طرف ثالث Third Party Corroboration
1- التحقق من أقرارات المنظمة من خلال طلب التعزيز من طرف ثالث مثل المؤسسات المالية، المزودين أو البائعين.
2- مقارنة قياسات العميل أو المنظمة إلي قياس خارجي مثل القياس الصناعي المقارن.
خامسا: التسوية Settlement
1- المساعدة في مصطلحات التسوية والتفاوض، خصوصا تلك المتعلقة بالمصطلحات المحاسبية والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما.
2- مراقبة المدفوعات، مثل تنظيم مدفوعات التسوية إلي المدعى في حالة دعاوى التسوية متعددة الأطراف.
سادسا: تقييم الحالة Case Assessment
1- يؤدي تقييم الحالة إلي مساعدة الأطراف في معرفة نقاط القوة والضعف في دعواهم القضائية وإمكانية التوصل لحل.
2- تحليل مسائل المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما أو النزاع.
3- تحديد الاستحقاقات المحتملة في حالة الالتزامات المهنية (سوء التصرف المحاسبي).
4- اختبار السجلات المالية والمحاسبية والتقارير الصادرة.
سابعا: مساعدة المحكمة Trial Assistance
1- إعداد الأسئلة الموجهة للشاهد المالي والمحاسبي المعارض أو الخبير.
2- يساعد في توضيح المصطلحات المحاسبية وتحليل النزاع.
3- يقدم أبعاد أو تحليل المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما.
ثامنا: المساندة بعد المحاكمةPost trial Support
1- الخدمة في إدارة أموال التسوية، خصوصا التسويات التي يتعهد فيها المدعي بدفع دفعات منتظمة.
2- الخدمة كحارس قضائي.
تاسعا: اختبار المعاملة Transaction Testing
1- تحديد كيفية تنظيم النزاع أو الالتزامات التعاقدية، مثل كيفية حساب المبيعات والضرائب المستخدمة أو المدفوعات الضريبية.
2- التحقق من كيفية تسجيل المعاملات المتنازع عليها في العمليات المالية والمحاسبية والنظم.
3- تحليل فيما إذا كانت العمليات المالية والمحاسبية والنظم تضم كل الأصول التعاقدية أو الالتزامات، ومستندة علي القواعد المحاسبية الملائمة.
عاشرا: التفاوض Negotiation
1- توضيح مفهوم المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما.
2- إجراء تقييم للحالة لمساعدة الأطراف في معرفة نقاط القوة والضعف في وضعهم والحلول المحتملة.
3- فحص السجلات المالية والمحاسبية والتقارير الصادرة.
4- إعداد الأسئلة الموجهة للشهود الماليين والمحاسبين المعارضين أو الخبراء.
5- المساعدة في توضيح المصطلحات المحاسبية.
الحادي عشر: التحكيم Arbitration
1- العمل كمحكم وحيد أو ضمن فريق من المحكمين للقضايا المحاسبية أو النزاعات المتعاقد عليها.
2- تحليل أو توضيح مفهوم المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما.
3- تقديم تقرير الخبرة أو شهادة الخبرة للمحكم.
الثاني عشر: التوسط Mediation
1- العمل كمحكم وحيد أو ضمن فريق من المحكمين للقضايا المحاسبية أو النزاعات المتعاقد عليها.
2- تحليل أو توضيح المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما.
الثالث عشر: تقرير الخبرة والشهادة الشفوية Expert Report And Testimony
1- توضيح مفهوم المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما.
2- فحص السجلات المالية والمحاسبية والتقارير الصادرة.
3- التعبير عن رأيه فيما أذا كان هناك احتيال مرتكب.
الرابع عشر: دعوى إيجاد الحقيقة Litigation Fact Finding
1- تنفيذ البحث عن الأصول.
2- إجراء دراسات السوق.
3- مراجعة النظم.
4- مقابلة الشهود.
5- بذل العناية المتوقعة.
الخامس عشر: تحليل الدعوى القضائية Litigation Analysis
1- إنجاز التحقيق المحاسبي.
2- إدارة النماذج الحاسوبية.
3- تنفيذ التحليل الإحصائي أو التأميني.
السادس عشر: مقاومة الاحتكار Antitrust
1- تحليل إمكانية تثبيت الأسعار.
2- تعريف السوق.
3- تحديد الحصة السوقية.
4- التحقيق في التسعير بأقل من التكلفة بغرض التخلص من المنافسين.
5- تحليل التسعير بسعر بأقل من سعر السوق.
6- التحقيق في البيع للبائعين بأسعار مختلفة عند تساوي التكلفة.
السابع عشر: الضرائب Tax
1- تحديد الضريبة.
2- المساعدة في موضوعات الضرائب في حالة تعدد الضرائب الفدرالية أو الولاية.
3- المساعدة في ضريبة الملكية، مثل المعفي من الضريبة وغير المعفي من الضريبة.
4- توزيع التكاليف.
5- تحديد المعالجة الضريبية لعمليات معينة.
6- المساعدة في موضوعات الرسوم الواجبة الدفع وضرائب الاستيراد.
الثامن عشر: الأضرار الاقتصادية Economic Damage
1- القيام بتحليل الأرباح الضائعة.
2- حساب القيمة الضائعة للعمل.
3- التحقق من التكاليف الإضافية المرتبطة بعمل معين.
4- تحليل التدفقات النقدية الضائعة.
5- مراجعة مبادئ تخفيف الأضرار الاقتصادية.
6- تحليل أو المساعدة في حساب إعادة الوضع إلي سابقه.
التاسع عشر: الأضرار التأديبية Punitive Damage
1- إجراء دراسة الأضرار مستندا علي أساس القياس المقارن.
2- المساعدة في حساب الأضرار.
العشرون: إدعاءات التأمين Insurance Claims
1- تحليل أو حساب تعويضات توقف العمل.
2- تحديد الأجور الضائعة.
الحادي والعشرون: احتيال المستندات المالية والوثائق الأصليةFinancial And Source Document Fraud
1- تحديد التقارير المزيفة، خصوصا التي تخص الدخل أو الأصول.
2- تحديد فيما إذا كانت الدفاتر المالية والسجلات تعرضت للتلاعب.
3- تحديد وتحليل التزوير في المستندات المالية، مثل الفواتير.
4- تحليل العبث الالكتروني في الدفاتر المالية والسجلات.
5- تتبع ومراجعة الجزء المتعلق بالعمليات التجارية.
6- تحديد ومراجعة قيود دفتر اليومية اليدوية.
7- أداء تقنيات التنقيب عن البيانات.
8- تحليل حسابات المدينين القديمة، بما في ذلك تحليل الاتجاه.
9- فحص أنشطة أو علاقات البائعين المشبوهة.
10- فحص الأداء المالي المشبوه للوحدة الرئيسية، الوحدة التابعة، أو العمل المشترك.
الثاني العشرون: الاحتيال والأفعال الغير شرعيةFraud And illegal Acts
1- التحقيق في الاختلاس.
2- تحديد هوية المختلس.
3- تحديد وإعداد قائمة بالأصول المختلسة.
4- التحقيق في الفساد والرشوة.
5- تقييم التلاعب في القوائم المالية.
الثالث والعشرون: الاحتيال في القوائم والأوراق المالية Financial reporting And Securities Fraud
1- تتبع ومراجعة الجزء المتعلق بالعمليات أو المعاملة التفضيلية.
2- تحديد ومراجعة قيود دفتر اليومية اليدوية.
3- تحليل حسابات المدينين القديمة، بما في ذلك تحليل الاتجاه.
4- أداء تقنيات التنقيب عن البيانات.
5- التحقيق في التعاملات الداخلية.
الرابع والعشرون: احتيال الإعسار المالي والإفلاسInsolvency And Bankruptcy Fraud
1- تتبع ومراجعة الجزء المتعلق بالعمليات التجارية أو المعاملة التفضيلية.
2- العمل كمستشار للتفليس، وكيل أو فاحص.
الخامس والعشرون: الملكية الفكرية والأسرار التجارية Intellectual Property And Trade Secrets
1- فحص عمليات المدفوعات مقابل الملكية الفكرية.
2- تأكيد كل الحقوق الفكرية.
3- التأكد من التطبيق الصحيح للقواعد المحاسبية، مثل المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما مقابل المعايير الدولية للتقارير المالية أو القواعد المحاسبية الشاملة الأخرى.
السادس والعشرون: فسخ الزواج (الطلاق)Marital Dissolution
1- البحث عن الأصول المخفية.
2- تتبع الأصول لتقسيمها.
3- تقييم وتحليل النفقات والمصاريف.
السابع والعشرون: مساندة الإفلاس Bankruptcy Support
1- إدعاءات انتهاك الواجبات الائتمانية.
2- إدعاءات احتيال نقل الملكية.
3- إدعاءات الدفع التفضيلية.
الثامن والعشرون: الاحتيال والتحقيقات الخاصة Fraud And Special Investigation
1- إدعاءات الاحتيال التجاري.
2- إعادة إعداد القوائم المالية.
3- إدعاءات الأوراق التجارية.
التاسع والعشرون: الأخرى Other
1- الشكاوي المدنية (كل عمليات القضايا المدنية).
أ- إدعاءات انتهاك الواجبات الائتمانية.
ب- إدعاءات توقف العمل.
ج- نزاعات التعاقد.
د- إدعاءات التعاقد، والبناء، وصحة الملكية.
ه- إدعاءات الاحتيال التجاري.
و- حالات الزواج والطلاق والخدم.
ز- إدعاءات التأمين والحماية.
ح- إدعاءات الملكية الفكرية ( مثل براءات الاختراع، حقوق الطبع، العلامات التجارية )
ط- إدعاءات العمل والتوظف.
ي- إدعاءات الحقوق والرخص.
ك- نزاعات ما بعد التملك.
ل- إدعاءات سوء التصرف المهني.
2- الشكاوي الأخرى ( المدنية أو الجنائية – كل مراحل المقاضاة ).
أ- إدعاءات مقاومة الاحتكار.
ب- تصنيف الأعمال.
ج- إدعاءات الاحتيال، الإهدار، سوء الاستخدام.
د- التقييم ( مثل تقييم الأصول وتقييم الأعمال )
2-13 خدمات المحاسبة القضائية التي تقدمها شركات المراجعة الكبرى:
تقدم شركة المراجعة الأربعة الكبرى خدمات المراجعة على مستوى دولي، بالإضافة إلى عدد من خدمات المحاسبة القضائية. (Romburgh, 2008, p34-39)
1-8-3 شركة KPMG.
تقدم شركة KPMG عشرة أنواع من خدمات المحاسبة القضائية تتمثل فيما يلي:
أ- منع غسيل الأموال Anti-money Laundering:
تختص هذه الخدمة بتطوير البرامج والسياسات بما في ذلك مساندة التحقيق في مسائل منع غسيل الأموال، فعلى الرغم من أن غسيل الأموال محكوم بتشريعات محددة، فإن تعقيد هذه التشريعات المطبقة في تقييم تدفق الأموال إلى داخل بيئة الأعمال تتطلب خدمات المحاسب القضائي.
ب- استخبارات الشركاتCorporate Intelligence :
تختص هذه الخدمة بتوضيح هوية الوحدات والأفراد المؤسسين، بما ذلك مراجعة أسلوب الحياة، فالمحاسب القضائي يجب أن يساهم في هذا الخصوص من خلال المساعدة في مراجعات أسلوب الحياة، على الرغم من أن استخبارات الشركة يجب أن تشكل الطرف الأساسي في أية تحقيقات.

إقرأ أيضا:حقائق عن طائر المونال الصينى

ج- استشاري حل نزاع Dispute Advisory:
تختص هذه الخدمة بردع وحل النزاعات التجارية، حيث تتضمن هذه الخدمة في شركة KMPG بدائل حل النزاع لحل النزاع المتعلق بالمحاسبة، وخدمات الدعم القضائي من خلال تقديم النصيحة المحاسبية في إدعاءات نتائج الخسائر المعروضة وخدمة الشاهد الخبير.
د- خدمات النزاهة والأخلاقEthics and Integrity Services:
حيث يساعد العملاء في تصميم، وتطبيق وصيانة الإطار العملي لإدارة الأخلاق، المكون من أدوات مختلفة لغرض مراقبة العمل.
ه- خدمات التقنية القضائية Forensic Technology Services:
تعمل خدمات التقنية القضائية مع الحاسوب القضائي ونظم الاكتشاف الالكترونية لتشكل جزء من التحقيق في الاحتيال وإدارة خطر الاحتيال، على الرغم من أن هذه السمات مجال تخصص بحد ذاته إلا أن المهارات التقنية هي جزء من المهارات المطلوبة في المحاسب القضائي.
و- خدمات التحقيق في الاحتيال وسوء التصرف:
Fraud and Misconduct Investigations Services
تساعد هذه الخدمة من خلال تحديد الحقائق، وجمع الأدلة والسماح للعملاء باتخاذ القرارات في حالة الشك في وجود احتيال أو سوء تصرف، وحيث تذكر مواقع الويب : ” يتحقق النجاح بدمج المهارات التحقيقية، المحاسبة القضائية، المقابلة، مهارات الكتابة والمهارات التقنية لمراقبة وإدارة مجال واسع من التحقيقات ” .
ز- إدارة مخاطر الاحتيال Fraud Risk Management:
الشركات المتخصصة في منع الاحتيال، تختص بمنع وكشف وردع الاحتيال وسوء التصرف، والمحاسبين القضائيين يجب أن يكون لديهم فهم شامل لنظام الرقابة الداخلية ومخاطر الاحتيال وسوء التصرف السائدة في المنظمات.
ح- الخط الساخن للاحتيال Fraud Hot Line:
للعمل كصفارة الإنذار بوجود الاحتيال.

ط- الملكية الفكرية وحوكمة الشركات:
Intellectual Property and Corporate Governance
يتم في هذه الخدمة تقديم خدمات الاكتشاف، التحقيق ومنع السرقة وجرائم استخدام الملكية الفكرية.
ي- خدمات الاستمرارية Sustainability Services:
تساعد هذه الخدمة العملاء في الاستمرار بالالتزام بمتطلبات الإفصاح.
2-8-3 شركة Price Water House Coopers (PWC)
يشار إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها شركة PWC في مجال المحاسبة القضائية بأزمات الإدارة “Crisis Management ”
أ- محاسبة دعم المقاضاة Accounting Litigation Support :
حيث يعمل المتخصصين في الخدمات القضائية مع العملاء طوال عملية حل النزاع في معالجة الأمور الكمية أو عرض الأدلة المحاسبية في الدعاوي القضائية.
ب- التحقيقات القضائية Forensic Investigation :
تتضمن خدمة التحقيق في الاحتيال والجرائم الاقتصادية المخالفات المحاسبية، وخدمة التحقيق في منع غسيل الأموال، وتحقيقات الملكية الفكرية، وانتهاكات النظام والبحث في تاريخ الأفراد والوحدات.
ج- الحلول التقنية القضائية :Forensic Technology Solution
د- استشارات منع الاحتيال Fraud Prevention Consulting:
تتضمن هذه الخدمة تقييم مخاطر الاحتيال، ومراقبة منع الاحتيال، وسياسات واستراتيجيات الإنذار بالاحتيال، وخطط الاستجابة للاحتيال، ومراجعة وكشف الاحتيال، والتدريب على التحقيق القضائي للوحدات القضائية الخاصة.
3-8-3 شركة E & Y
تقدم شركة E & y في مجال ” خدمات التحقيق في الاحتيال حل النزاعات ” الخدمات التالية:
أ- التحقيقات القضائية Forensic Investigations:
تتضمن خدمات التحقيقات القضائية العديد من الخدمات، حيث أن المحققين المهنيين لديهم الخبرة في التحقيقات الجنائية، والإجراءات التأديبية، والمحاسبة القضائية، والتنظيم المالي، واكتشاف الدليل وإدارة خطر الاحتيال.
ب- خدمات التقنية القانونية Legal Technology Services:
تتضمن خدمة الخبرات التقنية القانونية، والاكتشاف وعرض الدليل الالكتروني.
ج- خدمات حل النزاع Dispute Services :
حيث يقدم للشركات وفرق الشركات القانونية المساعدة في إدارة وحل النزاعات المالية المعقدة بما في ذلك شهادة الخبرة.
د- منع الاحتيالFraud Prevention :
حيث يتحصل العملاء في هذه الخدمة على مساعدة مثالية في مقاومة الاحتيال.
ه- تحليل البيانات القضائي Forensic Data Analytics:
حيث النماذج، والإطارات الزمنية، والانحرافات والمشاكل محددة من خلال التحليل الرقمي للبيانات بواسطة الحاسوب.
و- استخبارات الأعمال القضائية Forensic Business Intelligence :
للحصول على الخلفية المعلوماتية قانونيا من خلال عدد كبير من المصادر.
4-8-3 شركة Deloittes
تسمي شركة Deloittes القسم الذي يقدم بها خدمات المحاسبة القضائية بقسم خدمات القضائي وحل النزاعات” Forensic & Dispute Services “، الذي يقدم الخدمات التالية:
أ- التقنية التحليلية والقضائية Analytic and Forensic Technology:
تستخدم هذه الخدمة للحصول على الأدلة الرقمية وتحليل العمليات التجارية.
ب- استخبارات الأعمال Business Intelligence :
تختص هذه الخدمة في استرجاع وتحليل الخلفية المعلوماتية.
ج- الاكتشافDetect :
تعمل هذه الخدمة على مساعدة العملاء في تحديد وعزل العمليات المالية المشكوك فيها.
د- التدريب على إدراك الاحتيال Fraud Awareness Training:

ه- التحقيق في الاحتيال ومنع الفساد:
Fraud Investigation and Anti-Corruption
تقدم في هذه الخدمة مجموعة شاملة من المهارات تشمل التحقيق في الجرائم التجارية، وتحديد الجريمة وجمع الأدلة لتقديم النصيحة في استراتيجيات التحسين وإعداد قوائم بمحتويات الحالة وتقديمها للجهات المسئولة.
و- استشارة خطر الاحتيال Fraud Risk Consulting :
ز- الدعم القضائي وحل النزاع الماليLitigation Support and Financial Dispute Resolution:
تقدم في هذه الخدمة الخبرة المالية ومحاسبة الأعمال للأطراف المتنازعة.
ح- مراقبة غسيل الأموال Money Laundering Control:
ويرى الباحث رغم تعدد الخدمات في مجالات المحاسبة القضائية، إلا إنها يمكن حصرها في ثلاثة أقسام رئيسية هي الدعم القضائي، شهادة الشاهد الخبير في المحكمة، المحاسبة التحقيقية أو محاسبة كشف وردع ومنع الاحتيال.

Comments

0 comments