بحث جاهز عن الطاقة الشمسية doc

المقدمة

تشكل مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والمياه والطاقة الشمسية، ما نسبته 20 % من مصادر توليد الطاقة الكهربائية، لكنها لا تتعدى نسبة 5 % من أجمالي استهلاك الطاقة في الأرض التي تعتمد بمعظمها على الفحم والنفط، ويبدو أن الاعتماد على  مصادر الطاقة المتجددة التي لم تكن موجودة قبل خمسة عشر عاما ما عدا الطاقة الكهرومائية  لها تأثير جيد في تخفيض أنبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فان انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن توليد الطاقة الكهربائية ستزداد بوتيرة اقل من زيادة وتيرة استهلاك التيار الكهربائي وفي العام 2020 “ستشكل مصادر الطاقة المتجددة 62 % من انشاءات توليد الطاقة الكهربائية المشيدة في العالم” بحيث تصبح “المحرك” في نمو قطاع الكهرباء، بحسب باولو فرانكل مدير قسم الطاقة المتجددة في الوكالة الدولية. بحسب فرانس برس. وفي العام 2040 يصبح نصف انتاج التيار الكهربائي من مصادر الطاقة المتجددة، ويقول عدنان امين “لقد حددت 160 دولة اهدافها في ما يتعلق باستخدام مصادر الطاقة المتجددة”، لكن هذه المصادر ما زالت تحتاج الى اثبات كفاءتها وقدرتها على منافسة المصادر التقليدية، في المانيا وبريطانيا، أصبحت محطات توليد الكهرباء من الرياح اقل كلفة من الفحم والغاز، ويقدر الخبراء أن يتواصل هذا الاتجاه. أما في الصين والولايات المتحدة فان أنتاج الكهرباء من الفحم والغاز ما زال أوفر، ولا شك إن الدول النامية ستبقى على خياراتها في مصادر الطاقة التقليدية ولاسيما الفحم الأقل ثمنا لتلبية حاجاتها المتزايدة.

إقرأ أيضا:للتخلص من توتر كورونا

 فرضية البحث:ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ) له أهمية اقتصادية كبيره في المجتمع.

مشكله البحث : تبرز مشكلة البحث من خلال طرح السؤال الآتي: ( على الرغم من وجود مصادر الطاقة التقليدية في المنطقة العربية ومنها العراق, وخاصة, النفط الخام, والغاز الطبيعي, إلا إن هذه المصادر قابلة للنضوب بسبب استنزافها فضلا عن مخاطرها على تلويث البيئة, والسؤال هو كيف يمكن استثمار مصادر المتجددة في العراق بشكل أفضل بحيث تكون مصادر مستدامة وصديقة للبيئة
أهمية البحث : تكمن أهمية البحث في أن موضوع الطاقة المتجددة الذي أصبح من أهم المجالات المطروحة في القرن الحادي والعشرين لأسباب اقتصادية وبيئية، وفي أهمية الحصول على طاقة مستدامة (متجددة) ونظيفة كضمان للحاضر وأمان للمستقبل.
 هدف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على الطاقة المتجددة  ومصادرها وكيفية الاستفادة  من هذه التجربة خلال الوقت الحاضر.

منهجية البحث: حيث أستخدم المنهج الوصفي والتحليلي للبيانات والمعلومات المتوفرة عن  الطاقة المتجددة  وانعكاساتها على دول العالم مع إشارة خاصة للعراق، وتم تقسيم هذه الدراسة  إلى أربع محاور هي:

المحور الأول/ ا لإطار ألمفاهيمي للطاقة المتجددة  ومصادرها ( الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)،

إقرأ أيضا:نفسٌ متعبة ، بقلم : هبة محمد غريز

المحور الثاني/ واقع الطاقة المتجددة  في العالم

المحور الثالث/   الأهمية الاقتصادية للطاقة المتجددة في العالم مع أشارة خاصة للعراق

وأخيرا المحور الرابع الاستنتاجات والتوصيات.

 المبحث الأول : الإطار ألمفاهيمي للطاقة المتجددة ومصادرها

أولاً: مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها

تتميز مصادر الطاقة المتجددة بقابلية استغلالها المستمر دون أن يؤدي ذلك إلى استنفاذ منبعها،فالطاقة المتجددة هي تلك التي نحصل عليها من خلال تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري ، كما تعرَّف الطاقة المتجدّدة بأنها مصدر للطاقة لا ينضب وقابل للتجديد بسرعة. ويتم الحصول على الطاقة المتجددة باستغلال الظواهر الطبيعية العادية كطاقة الرياح أو الطاقة المائية أو الطاقة النباتية أو الطاقة المتأتية من الكواكب الأخرى كأشعة الشمس أو تلك التي تصدر من صلب الأرض (الطاقة الجيو-حرارية) ()  .

كذلك نعني”بالطاقة المتجددة”الكهرباء التي يتم توليدها من الشمس والرياح والكتلة الحيوية والحرارة الجوفية والمائية،وكذلك الوقود  الحيوي والهيدروجين المستخرج من المصادر المتجددة () . تعرف الطاقة المتجددة بأنها تلك الطاقة التي يمكن الحصول عليها من المصادر الطبيعية المتجددة وغير القابلة للنضوب , وتعد طاقه نظيفة لا ينتج عن استخدامها إي تلوث للبيئة و لا تسبب الضرر للكائنات الحية , ويمكن الاستفادة من بتقنيات بسيطة على عكس المصادر التقليدية غير المتجددة والقابلة للنضوب () و تعد الطاقة المتجددة من أكثر إشكال الطاقة جاذبيه ومثار للاهتمام , وذلك لكونها تتسم بسمات يكاد لا يضاهيها فيها من المصادر الأخرى ,ولعل ابرز تلك السمات ما يأتي :_

إقرأ أيضا:مضادات طبيعية للتجاعيد

أ-أنها تعد مصدرا مجانيا ونظيفا لا يسبب إي مشكلات بيئيه كما هو الحال مع المصادر الأخرى كالنفط والفحم والغاز .

ب_قابليتها للتوزيع و التواجد في شتى المناطق و في الدولة الواحدة و هي لا تتطلب بنية  تحتية ضخمه و يمكن الاستفادة منها من خلال بنية إنتاجية مباشرة .

ج_تشكل مصدرا مستقلا لا يتأثر بالعلاقات الدولية , و لا يخضع للتجارة الدولية و ظروفها وملابساتها و احتكاراتها .

د_تنتشر في جميع إنحاء العالم و بنسب متفاوتة , وقد تتواجد في أماكن تندر فيها الطاقات التقليدية الأخرى.

ثانياً: مصادر الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية: إن استخدام الشمس كمصدر للطاقة هو من بين المصادر البديلة للنفط التي تعقد عليها الآمال المستقبلية لكونها طاقة نظيفة لاتنضب،لذلك نجد دولا عديدة  تم بتطوير هذا المصدر وتضعه هدفا تسعى لتحقيقه. وتستخدم الطاقة الشمسية حاليا في

تسخين المياه المترلية وبرك السباحة والتدفئة والتبريد كما يجري في أوربا وأمريكا وإسرائيل،أما في دول العالم الثالث فتستعمل لتحريك مضخات المياه في المناطق الصحراوية الجافة.وتجري الآن محاولات جادة لاستعمال هذه الطاقة مستقبلا في تحلية المياه وإنتاج الكهرباء بشكل واسع. وتعتبر الطاقة الفولتية الضوئية الشمسية صناعة عالمية تستقطب رساميل قدرها 12 مليار دولار،وهي المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة التي يتم توزيعها فعلياً (المستهلكون الذين يولدون الطاقة الحرارية أو الكهربائية اللازمة لاحتياجاتهم ثم يعيدون الطاقة الكهربائية الفائضة إلى شركات الكهرباء ().

• الطاقة الشمسية

تتمثل هذه الطاقة في إنتاج الحرارة بتحويل الطاقة الكامنة في أشعة الشمس. حيث تستقطب هذه الطاقة حرارة الشمس وخلاياها الضوئية وتنقلها إلى دورة ماء لتزود المساكن الماء الساخن أو التدفئة. وهناك طرائق عدة لاستغلال الطاقة الشمسية بفعالية، يمكن تصنيفها في ثلاث فئات رئيسة، هي التطبيقات الحرارية وإنتاج الكهرباء والعمليات الكيميائية، والتطبيقات الأوسع استعمالًا هي في مجال تسخين المياه. ويتزايد توليد الكهرباء حاليًا بواسطة النظم الفوتوفولطية والتكنولوجيات الحرارية الشمسية إذ ترتكز على تحويل أشعة الشمس إلى كهرباء باستعمال لوحات شمسية. تكمن فوائد الخلايا الضوئية الفولتية في قدرتها على تحويل الطاقة الشمسية مباشرة إلى كهرباء وفي سهولة استعمالها، ما يجعلها قابلة للاستعمال خصوصًا في البلدان النامية حيث تنعدم المولدات الكهربائية الضخمة. ويجدر التنبّه إلى أن مردود هذه الخلايا يظل محدودًا، إذ تعتمد كمية الطاقة المتحصل عليها، على الموقع الجغرافي وترتبط بالظروف المناخية، كما أن مدة استعمالها لا يتجاوز العشرين عامًا. وتسمح هذه الوسائل بالاستعاضة عن طاقة الوقود الأحفوري (مثل النفط والفحم)، ولكن ثمة مشكلة في تخزينها لأنه يتعذر الاحتفاظ بتلك الطاقة على مدى سنوات. وفي المقابل، من المستطاع إستعمالها في إنتاج %50 من الطاقة الضرورية للتدفئة. ولا تزال كلفة الطاقة الشمسية الحرارية باهظة نسبيًا، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الاستثمار المطلوب لإنشائها، والذي لا يمكن استرجاعه إلا بعد مدة طويلة نسبيًا، قد تمتد بين 10 و15 سنة(  )، وفي هذا السياق، أشار تقرير منظّمة غرينبيس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2005 بعنوان «الطاقة الحرارية الشمسية المركزة» إلى أن الطاقة الشمسية كفيلة بتأمين الكهرباء النظيفة في غضون عقدين لأكثر من 100 مليون شخص في المناطق الأكثر تعرضا للشمس في العالم مع حلول العام 2025. وتشجع غرينبيس صانعي القرار على دعم هذه الصناعة المستدامة الحديثة والاستثمار في هذه التكنولوجيا الجديدة. كما يوضح التقرير كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تصبح المركز الرئيس لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم وأن تتمتع بقدرة تصدير هذه الطاقة إلى أوروبا  ( )،

الجدول ( 3) الـ 20 الأوائل في إنتاج طاقة الرياح

لمرتبة 2015	البلد	الطاقة الإجمالية نهاية 2005 (MW)))	الطاقة المضافة 2006 (MW)))	الطاقة الإجمالية نهاية 2006 (MW)))	النمو 2006 (%)
1	ألمانيا	18.428	2.194	20.622	11.9
2	إسبانيا	10.028	1.587	11.615	15.8
3	الولايات المتحدة	9.149	2.454	11.603	26.8
4	الهند	4.430	1.840	6.270	41.5
5	الدنمرك	3.128	8	3.136	0.3
6	الصين	1.260	1.145	2.405	90.9
7	إيطاليا	1.718	405	2.123	23.6
8	بريطانيا	1.353	610	1.963	45.1
9	البرتغال	1.022	628	1.650	61.4
10	فرنسا	757	810	1.567	107.0
11	هولندا	1.224	336	1.560	27.5
12	كندا	683	768	1.451	112.4
13	اليابان	1.040	354	1.394	34.0
14	النمسا	819	146	965	17.8
15	أستراليا	579	238	817	41.1
16	اليونان	573	183	756	31.9
17	ايرلندا	496	147	643	29.6
18	السويد	510	54	564	10.6
19	النروج	270	55	325	20.4
20	البرازيل	29	208	237	71702
بقية العالم		1.508	730	2.238	48.4
المجموع		59.004	14.900	73.904	72.2

المصدر: الاتحاد العالمي لطاقة الرياح World Wind Energy Association(WWEA)2006

أشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، الذي انعقد في أبو ظبي في 24 و25 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، إلى أن كل كيلو متر مربع من أراضي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتلقى قدرًا من الطاقة الشمسية سنويًا يعادل 5,1 مليون برميل من النفط الخام. وعلى الرغم من وفرة تلك الطاقة، أبدت الدول العربية تباطؤًا في تبني تقنيات توليد الطاقة الشمسية، الأمر الذي يرجع لأسباب منها احتياطيات الوقود الأحفوري الهائلة التي تتمتع بها تلك الدول، فضلًا عن دعم حكوماتها للطاقة لفترة طويلة. بيد أن الأولويات بدأت في التغيير، ويتطلع الأردن إلى إنتاج %7 من احتياجاته من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة الشمسية بحلول العام 2015 بينما تهدف أبو ظبي إلى إنتاج النسبة نفسها بحلول العام 2020 فيما ترغب الكويت في إنتاج %5 بحلول العام 2030. وأعلنت مصر أنها تهدف إلى توليد %20 من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2020، بينها أقل من %2 من الطاقة الشمسية. ولعل ما يدعم الطموحات الشمسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلك الخطط الرامية إلى إنشاء محطات الطاقة الشمسية المركزة، والتي تقل تكلفتها الرأسمالية عن تكاليف محطات الطاقة الكهروضوئية (توليد الكهرباء من خلال الخلايا الشمسية). وأوشكت الجزائر أن تحقق أول محطة للطاقة الهجينة بقدرة 150 ميجاوات في منطقة حاسي رمل. كما يتوقع أن تكون مصر والمغرب قد استكملتا مشروعاتهما الخاصة بالطاقة الهجينة بحلول نهاية العام 2011. وتجمع محطات الطاقة الهجينة بين مستقبل حراري شمسي وتوربين غاز لزيادة فعالية مولدات الكهرباء التي تحرّكها توربينات بخارية. ومعظم تلك المحطات يولد أقل من %15 من طاقته من المستقبل الشمسي (  ). ومن جهتها، أطلقت شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) أكثر مشروعات الطاقة الشمسية المركزة تقدُّما في المنطقة، وهو مشروع «اسم شمس 1». وتعكف «مصدر» على بناء مدينة خالية من الكربون بتكلفة 22 مليار دولار في الصحراء بالقرب من أبو ظبي، تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية. وستكون أول مدينة في العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والسيارات والنفايات ومن المتوقع إنجازها العام 2016 في إطار خطة تنمية أبو ظبي 2030. إضافة إلى ذلك، تسعى المدينة إلى استقطاب كفاءات وخبراء في قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، والمحافظة على المياه ومعالجة المياه المبتذلة، والإنشاءات والمباني الخضراء، والتدوير، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التغير المناخي، وتمويل المشاريع الخضراء. ومن خلال ذلك يؤمل أن تحقق وفرًا يتجاوز بليوني دولار من النفط على مدى 25 عامًا، وأن تؤمن ما يزيد عن 70 ألف فرص عمل وتساهم بأكثر من %2 من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإمارة أبو ظبي. وثمة مشاريع شمسية كبيرة تجري حاليًا في المملكة العربية السعودية والكويت وتونس. ويقوم مشروع مدينة الطاقة قطر، الذي تبلغ كلفته 6,2 مليار دولار، على فكرة مماثلة، وهو عبارة عن منطقة تجارية تعمل بالطاقة النظيفة ومن المقرر استكمالها بحلول العام 2012. وفي إطار تنشيط الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة الشمسية لتحسين إنتاج الطاقة، خصصت المجموعة الدولية للطاقة المتجددة مبالغ مالية كبيرة في استثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي. ولهذه الغاية، أنشأت المجموعة الدولية محطات لتوليد الطاقة الشمسية في فرنسا، وقد أنفقت الشركات ما يقارب 15 مليون يورو لهذا المشروع، والتخطيط لاستثمار إضافي بحوالى 140 مليون يورو في مرافق أخرى للطاقة الشمسية في أوروبا. وسيتم الانتهاء من مشروع للطاقة الشمسية في إيطاليا بحلول نهاية العام 2011 وهذا المصنع سوف ينتج ثلاثة ميغاواط/ ساعة من الكهرباء سنويًا. وقد تم الاعتراف من قبل شركة الرابطة الكندية للصناعات الطاقة الشمسية (CanSIA) لتطوير وبناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء في كندا (الكهرو ضوئية)  (  ).

 الطاقة الهوائية (طاقة الرياح) :

الطاقة الهوائية هي الطاقة المستمدة من حركة الهواء والرياح،واستخدمت طاقة الرياح منذ أقدم العصور،سواء في تسيير السفن الشراعية،وإدارة طواحين الهواء لطحن الغلال والحبوب،أو رفع المياه من الآبار وتستخدم وحدات الرياح في تحويل طاقة الرياح إلى طاقة ميكانيكية تستخدم مباشرة أو يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية من خلال مولدات وقد بدأت لإستفادة من طاقة الرياح في مصر حديثا على شكل وحدات صغيرة لرفع المياه الجوفية على السواحل الشمالية. ويرتبط اليوم مفهوم هذه الطاقة باستعمالها في توليد الكهرباء بواسطة”طواحين هوائية” ومحطات توليد تنشأ في مكان معين ويتم تغذية المناطق المحتاجة عبر الأسلاك الكهربائية وبالإمكان حسب تقديرات منظمة المقاييس العالمية توليد 20 مليون ميغاواط من هذا المصدر على نطاق عالمي،وهو أضعاف قدرة الطاقة المائية ()   . وفي تقرير صناعي إن مزارع توليد الطاقة من الرياح قد تمد الاتحاد الاوروبي بربع احتياجاته من الكهرباء بحلول عام 2030 اذا أوفت الدول الاعضاء بما التزمت به في مجالي الطاقة والمناخ، وتغطي طاقة الرياح الان نحو عشرة في المئة من الموارد الكهربائية للكتلة الاوروبية لكن الرابطة الاوروبية للطاقة المولدة من الرياح تقول انها تتوقع ان تولد هذه الصناعة 320 كيكاوات خلال الخمسة عشر عاما القادمة أي أنها يمكن أن تسهم بنحو 25 في المئة من اجمالي امدادات الكهرباء، وجاء في التقرير “هذه التوقعات مرهونة بعدد من العوامل على الجبهة السياسية والتنظيمية”، ووافقت دول الاتحاد الاوروبي الثمانية والعشرين في اكتوبر تشرين الاول الماضي على اتفاق اطار لاهداف الطاقة والمناخ لكن لتسهيل عملية التوصل الى اتفاق لم يذهب الامر لاكثر من اتفاق اطار. بحسب رويترز، ويشمل اتفاق 2030 خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة على الاقل مقارنة بمستويات 1990 ورفع نصيب الطاقة المتجددة من 20 بالمئة إلى 27 في المئة على الاقل بحلول عام 2020 ()

يشير التقرير الصادر عن معهد “ويرلدووتش”وهو جماعة ضغط بيئية مقرها واشنطن إلى أن القدرة العالمية على إنتاج طاقة من الرياح زادت من بضعة آلاف ميجاوات في عام 1990 إلى أكثر من 40 ألف ميجاوات في عام 2003 وهو ما يكفي لتغذية 19 مليون بيت في بلدان متقدمة بالكهرباء.وتبلغ قيمة المبيعات من طاقة الرياح أكثر من 9 مليارات دولار في العام ويعمل في مجال توليد الطاقة من الرياح أكثر من مائة ألف فرد في العالم (). وأشار تقرير الجمعية العالمية لطاقة الرياح (WWEA) العام 2006 إلى أن تكنولوجيا طاقة الرياح أكثر مصادر الطاقة ديناميكية، وأفضل حل واعد بديلًا من الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء. تعتبر طاقة الرياح من أهم مصادر الطاقة المتجددة، فقد زادت قدرة توربينات الرياح على توليد الطاقة من 100 كيلوواط العام 1981 إلى 5000 كيلوواط العام 2006. كما باتت تكاليف طاقة الرياح تنافس الطاقة التقليدية، حيث بلغت تكلفة إنتاج الكيلوواط من طاقة الرياح 1000 دولار بينما وصلت تكلفة إنتاج الكيلوواط من الطاقة التقليدية إلى 800 دولار. وتولد طاقة الرياح حاليًا أكثر من %1 من الاستهلاك العالمي للكهرباء. واعتمادًا على التطوّر المتسارع، تابعت طاقة الرياح نموها الديناميكي العالمي ليصل مجموع الطاقة المركبة عالميًا إلى 904,73 ميغاواط خلال العام 2006، %70 منها في دول السوق الأوروبية (  ) وزادت الجمعية العالمية لطاقة الرياح توقعاتها للعام 2010 إلى 203,500 ميغا واط ( ) وأشار تقرير الجمعية العالمية لطاقة الرياح للعام 2009 إلى أن عدد العاملين في هذه الصناعة في العالم يبلغ نحو 100 ألف عامل. وتصل الاستثمارات السنوية في طاقة الرياح إلى 11 مليار يورو. ووضعت دول السوق الأوروبية هدفًا لها يتمثل في توليد %12 من احتياجاتها في الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول العام 2020، حين ستصل قدرة طاقة الرياح إلى 1250 ألف ميغاواط، وعدد العاملين في هذه الصناعة إلى 3,2 مليون عامل، والاستثمارات السنوية إلى 80 مليار يورو. وفي المقابل، ستنخفض تكلفة إنتاج الكيلوواط إلى 512 يورو، أي أقل من تكلفة إنتاجه في محطة طاقة حرارية تقليدية. الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض معدل انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 832,1 مليون طن سنويًا. تعتمد كثيرًا من دول العالم على الرياح في توليد الطاقة الكهربائية. فنجد دولة مثل الدانمرك تولد %20 من احتياجاتها من الكهرباء بواسطة الرياح. وتصل النسبة إلى %9,25 في الولايات المتحدة، و%9,4 في ألمانيا، و%6,4 في إسبانيا، و%5,3 في الهند، و%9,2 في فرنسا وإيطاليا، و%2,5 في كندا، و%3,2 في المملكة المتحدة، و%8,1 في البرتغال. وعمومًا تصل نسبة ما تولده الرياح من طاقة كهربائية في دول الإتحاد الأوروبي للعام 2009 إلى %2,21. وتصل نسبة ما تولده الرياح من طاقة كهربائية في الصين إلى %36، و%9,10 في بقية دول العالم. ويسود اتجاه عالمي راهنًا لإنشاء مزارع للرياح في البحار للاستفادة من السرعة العالية للرياح  ( )، وأشار تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وغيرها من أشكال الطاقة المتجددة، تجاوزت، على الرغم من الانكماش في الاقتصاد العالمي، حجم الاستثمارات في الوقود الاحفوري في العام 2009. وأضاف التقرير أن الصين برزت أكبر مستثمر في الطاقة النظيفة وبخاصة الطاقة الشمسية( ) . ورددت صدى هذه النتائج أيضًا دراسة أطلقتها شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين للعام 2010 في باريس. حيث وجدت هذه المنظمة أن النمو في أنواع الطاقة المتجددة في العالم كان جديرًا بالملاحظة، ولا سيما في الاقتصادات النامية التي باتت تملك أكثر من نصف القدرة العالمية للطاقة النظيفة، وأن الصين تجاوزت في العام 2009 الولايات المتحدة، لتصبح المستثمر الأول في طاقة الرياح. كما حقّق قطاع طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا بلغ %38 خلال العام  2009 ( ).

ثالثاً:  الاستثمارات في الطاقة المتجددة

لقد ساهم التعاون الدولي في صوغ سياسات الطاقة العالمية، فهناك حاليًا اهتمام وتنافس متزايد نحو الاستثمار الجاد في تطوير برامج وتكنولوجيات الطاقة البديلة، وتبني التكنولوجيا الخضراء واستخدامها في عدة مجالات، والتي ستشكل في مجموعها طاقة المستقبل. وتكمن أهمية الطاقة المتجددة بأن تصبح المصدر الرئيس للطاقة في البلدان الفقيرة والمناطق النائية، خصوصًا أن هذه المناطق ولا سيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي، تتوافر فيها ظروف مناخية مؤاتية (أشعة الشمس، الرياح)  ( )، وأكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أول تموز/ يوليو للعام 2007 أن الاستثمارات في مجال الطاقة البديلة حققت مستوى قياسيًا جديدًا العام 2007 على الرغم من تقلبات أسواق المال. وأشار التقرير إلى أن المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي وارتفاع أسعار النفط وأمن الطاقة وزيادة الدعم المقدم من حكومات العالم دفع باستثمارات الطاقة إلى رقم قياسي بلغ 148 مليار دولار العام 2007 بزيادة قدرها %60 عن الاستثمارات العام 2006. وحول الاتجاهات العالمية في استثمارات الطاقة، يظهر التقرير أن طاقة الرياح جذبت أغلب الاستثمارات العام 2007، حيث استأثرت بمبلغ 50.2 مليار دولار. لكن الطاقة الشمسية هي أكثر القطاعات نموًا، حيث جذبت نحو 28.6 مليار دولار من رؤوس الأموال الجديدة، كما أنها تنمو بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط %254 منذ العام 2004. وذهبت أغلب الاستثمارات في مجالات الطاقة البديلة أو ما بات يعرف «بالتكنولوجيا الخضراء» إلى أوروبا تتبعها الولايات المتحدة، لكن دولًا مثل الصين والهند والبرازيل أضحت تجتذب الاستثمارات بشكل متزايد وزاد نصيبها من %12 العام 2004 إلى %22 العام 2007، أي ما يعادل ما بين 1.8 مليار دولار و26 مليار دولار حاليًا. من جانب آخر، أظهر التقرير أن الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا زاد خمسة أمثال ليصل إلى 1.3 مليار دولار العام 2006 بعد انكماش تدريجي بدأ العام 2004. وأضاف التقرير أن الطاقات المتجدّدة أصبحت تمثل %23 من إمدادات الطاقة الجديدة، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الطاقة المتجددة إلى 450 مليار دولار العام 2012 وإلى 600 مليار العام 2020()

المحور الثاني: ألأهمية الاقتصادية  للطاقة المتجددة في التنمية  الاقتصادية    :

أولاً: الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة :

أصبحت البيئة اليوم عنصرا من عناصر الاستغلال العقلاني للموارد ومتغيرا أساسيا من متغيرات التنمية المستدامة،نظرا لما يحدثه التلوث من انعكاسات سلبية على المناخ من جهة،ولكون الكثير من الموارد الطبيعية غير متجددة مما يحتم استغلالها وفق قواعد تحافظ على البقاء ولا تؤدي إلى الاختلال أو كبح النمو ()، إن من أهم التأثيرات البيئية المرتبطة باستخدامات الطاقة التقليدية ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري التي ارتبطت بظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة لزيادة تركيز بعض الغازات في الغلاف الجوي وأهمها غاز ثاني أكسيد الكربون.وعلى العكس من ذلك،فلاستخدام الطاقة المتجددة أثر معروف في حماية البيئة نتيجة لما تحققه من خفض انبعاث تلك الغازات ومنه التلوث البيئي،حيث من المتوقع أن تبلغ الإنبعاثات الناتجة عن الوقود التقليدي حوالي 190 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنة 2017 بالإضافة إلى الغازات الأخرى. كذلك في تقرير أصدرته شبكة سياسة لطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين (آر إي أن 21 ) يقول بأنه يجب أن تلعب الطاقة المتجددة دورا رئيسيا في إمدادات الطاقة العالمية وذلك من أجل مواجهة التهديدات البيئية والاقتصادية للتغير المناخي التي تتزايد خطرا  (). في هذا الإطار توقع خبراء ألمان تفاقم أزمة الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة (الطاقة التقليدية) وخاصة الخشب والمخلفات الحيوانية والنباتية.وهذه المصادر تشكل نسبة 95 %من مجموع استهلاك الطاقة تبعاً لمستوى التنمية في الدول النامية.واستنادًا الى التقديرات التي نشرتها  منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)  أن هناك نحو ملياري شخص في الدول النامية يسدون احتياجاتهم من الطاقة في الوقت الحاضر عن طريق اجتثاث الأشجار القريبة أكثر مما تنمو عادة،وتستخدم مصادر الطاقة التقليدية عادة كالخشب والسماد والقش لإعداد الطعام وتسخين المياه والتدفئة، وحسب التقديرات ذاتها  فان متوسط الأشجار والغابات القريبة من المدن والمناطق السكنية تتراجع بصورة مستمرة، هذا بالإضافة إلى ما يسببه ذلك من جفاف في الأرض والتربة والإضرار بالمياه الجوفية وزيادة في التصحر وزحف الرمال ( )   مما يضف صورة كئيبة للعالم بسبب ازدياد معدلات غاز ثاني أكسيد الفحم وأن احتراق مصادر الطاقة المنجمية يؤدي إلى انطلاق غازات مختلفة كالميثان وأكسيد الكبريت وأكسيد النتروجين وبصورة خاصة أكسيد الفحم،التي تتسبب بصورة كبيرة في مشكلة انحباس الحرارة،ويرى “تسافادتسكي” الخبير الألماني:أنه يمكن للطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمواد العضوية أن تلعب دورًا مهما في مجال تجهيز الطاقة وحماية المناخ مستقبلا() . خاصةً وأن كلفة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة آخذة في النقصان،وفي بعض الأحيان واعتمادا على المكان فإن كلفة التوليد هي أقل من كلفة التوليد من المصادر التقليدية،فمثلا فإن كلفة توليد الكهرباء من الخلايا الضوئية كانت بحدود دولارا لكل كيلوواط ساعة في عام 1980 وهي ألان بحدود 20-  30 سنتا لكل كيلو واط ساعة(     ) .

مما سبق نستشف أن للطاقة المتجددة أهمية بالغة في حماية البيئة باعتبارها طاقة غير ناضبة و توفر عامل الأمان البيئي.

ثانياً: الآثار الإيجابية للطاقة العالمية المتجددة

يرى بعض علماء الاقتصاد أن سياسات عدم التصدي لتحديات بيئية، مثل استنزاف الموارد وخسارة التنوع البيولوجي وازدياد شدة العواصف وتكرارها والفيضانات وموجات الجفاف نتيجة تغير المناخ، قد يفرض خسائر في فرص العمل ومصادر الرزق. لذلك يوفر التصدي للتحديات البيئية فرصًا للعمال وأرباب العمل وينعكس نموًا اقتصاديًا. وبالتالي، ستكون الصناعات الحديثة التي تتصدى لتغير المناخ، في طليعة قطاع التكنولوجيا النظيفة (CleanTech). وقد أحدثت الجهود العالمية في التصدي لتغير المناخ وتأثيراته تحولات في أنماط الاستخدام والاستثمار في الاقتصاد الأخضر. وقد تم استحداث عدد كبير من فرص العمل وملايين الوظائف الخضراء في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقوية للأبنية ونظم النقل المستدام والزراعة وحماية البيئة والصناعة والأبحاث والتنمية والإدارة والنشاطات والخدمات. فالوظائف الخضراء هي وظائف تسهم في تخفيف التهديدات البيئية التي تواجهها البشرية. لذلك، إن آلية التنمية النظيفة وأدوات التنفيذ المشترك التي يتضمنها بروتوكول كيوتو، والتي تستطيع الشركات والحكومات بموجبها حيازة اعتمادات كربونية من خلال دعم مشاريع محددة لخفض الإنبعاثات، هي آليات تمويل محتملة لمشاريع خضراء ( ).

1- الوظائف في مجال الطاقة البديلة

تزداد العمالة في قطاع الطاقة المتجددة بوتيرة سريعة جدًا في القرن الحادي والعشرين. وأشار تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظّمة العمل الدولية والرابطة الدولية للاتحادات العمالية، في كانون الأول/ ديسمبر 2007 بعنوان «الوظائف الخضراء: نحو عمل مستدام في عالم قليل الكربون»، إلى أنّ تغيّر المناخ سيواصل تأثيراته السلبية على العمال وعائلاتهم، خصوصًا أولئك الذين تعتمد معيشتهم على الزراعة والسياحة، لذلك ينبغي التصدي لتغيّر المناخ والتكيف مع تأثيراته وتطوير الاستثمار في الطاقة المتجددة بحيث تولد ملايين الوظائف في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. وجاء في التقرير أنه يتم استخدام نحو 300 ألف عامل في طاقة الرياح وأكثر من 100 ألف في النظم الفوتوفولطية الشمسية حول العالم. وفي الصين والولايات المتحدة وأوروبا يعمل أكثر من 600 ألف شخص في الطاقة الحرارية الشمسية. ويتم تشغيل نحو 2,1 مليون عامل في مشاريع الكتلة الحيوية في أربعة بلدان رائدة هي البرازيل والولايات المتحدة وألمانيا والصين. ويبلغ مجموع العاملين في الطاقات المتجددة حاليًا نحو 3,2 مليون شخص في البلدان التي تملك بيانات بهذا الخصو ( ) ،نصف هذه الوظائف هو في مشتقات الوقود الحيوي (بيوفيول)، وفي الصناعات التحويلية التي تكون أجورها أفضل، ولكنَّ ثمّة جدلًا قويًا ومستمرًا حول الكلفة الاقتصادية والبيئية للوقود الحيوي وكفاءته الطاقوية في السيارات ومنافسته لإنتاج الغذاء. ويورد التقرير أمثلة على خلق فرص عمل خضراء ضخمة في أنحاء العالم. ففي الصين 600 ألف عامل مستخدمون حاليًا في صنع قطع تدخل في إنتاج أجهزة حرارية شمسية وتركيبها مثل سخانات الماء. وفي نيجيريا، من شأن صناعة الوقود الحيوي أن تدعم صناعة تستخدم 200 ألف عامل. وفي إمكان الهند استحداث 900 ألف فرصة عمل بحلول العام 2025 في صناعة إنتاج البيوغاز، و300 ألف فرصة في صنع المواقد و600 ألف في مجالات مختلفة مثل تحويل مخلفات الكتلة الحيوية وفي سلسلة إمداد الوقود. وقد ولّدت الصناعة البيئية في الولايات المتحدة في عام واحد أكثر من 3,5 ملايين وظيفة، أي أكثر من عشرة أضعاف ممّا ولّدته الصناعة الصيدلانية. ولم يتجاوز عمر برامج الطاقات المتجددة في ألمانيا وإسبانيا العشر سنين، لكنها خلقت مئات ألوف الوظائف، وسيكون في ألمانيا بحلول العام 2020 وظائف في مجال التكنولوجيات البيئية أكثر مما في صناعة السيارات. وفي أوروبا، يقدر أن زيادة %20 في كفاءة الطاقة سوف توجد نحو مليون وظيفة، وينسحب ذلك على البلدان النامية أيضًا. وتستخدم مدينة نيودلهي الهندية حافلات جديدة «صديقة للبيئة» تعمل على الغاز الطبيعي المضغوط من شأنها أن توفّر 18 ألف وظيفة جديدة. وتعتبر الصين في الطليعة عالميًا في مجال التسخين الشمسي، وقد بلغت عائدات مبيعاتها نحو 5,2 بليون دولار في سنة، وشغل أكثر من 1000 مصنع صيني ما يزيد على 150 ألف شخص. وتقدر مبادرة تمويل الطاقة المستدامة في برامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاستثمار في الطاقة المتجددة بلغ الآن 100 بليون دولار، وهو يمثل %18 من الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة. ومن الضروري على الدول العربية استغلال ثروة الشمس والرياح في أراضيها الشاسعة لإنتاج طاقة نظيفة وتشغيل الملايين  (  ) ، والاستثمارات المتوقعة، ومقدارها 630 بليون دولار بحلول العام 2030، تعني على الأقل 20 مليون فرصة عمل إضافية في قطاع الطاقة المتجددة، بينما في الزراعة، يمكن توظيف 12 مليون شخص في طاقة الكتلة الحيوية والصناعات المتعلقة بها. كما يتوقع التقرير أن تتضاعف السوق العالمية للمنتجات والخدمات البيئية من 1370 بليون دولار سنويًا في الوقت الحاضر إلى 2740 بليون دولار سنويًا بحلول العام 2020. وإن نصف هذه السوق هو كفاءة الطاقة المتجددة، والبقية في النقل المستدام والإمدادات المائية ومياه الصرف والنفايات والزراعة والتحريج. في ألمانيا، على سبيل المثال، سوف تنمو التكنولوجيا البيئية أربعة أضعاف بحلول العام 2030، إلى %16 من المردود الصناعي، فيتجاوز التوظيف في هذا القطاع التوظيف في صناعتي الآلات الكبيرة والسيارات، والتكنولوجيات النظيفة هي حاليًا ثالث أكبر قطاع لرأسمال المشاريع في الولايات المتحدة، بعد المعلوماتية والتكنولوجيا الإحيائية، في حين ازداد رأسمال المشاريع الخضراء في الصين أكثر من ضعفين خلال السنوات الأخيرة، إلى %19 من الاستثمار الإجمالي. وقد عثر 3,2 مليون شخص في السنوات الأخيرة على فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة وحده، وإمكانات النمو الوظيفي في هذا القطاع هائلة. وقد يرتفع التوظيف في الطاقات البديلة إلى 1,2 مليون وظيفة في طاقة الرياح و3,6 ملايين في الطاقة الشمسية بحلول العام 2030. كما أن إعادة تدوير النفايات وإدارتها تشغّلان ما يقدر بـ10 ملايين عامل في الصين و500 ألف عامل في البرازيل حاليًا. ويتوقع أن ينمو هذا القطاع سريعًا في بلدان كثيرة لمواجهة تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية (  )، وأيضًا في هذا المجال، وفق تقرير شبكة سياسات الطاقة المتجددة ، إن النمو المفاجئ لاستخدام العمال في الطاقات المتجددة تدفعه استثمارات متنامية تجاوزت 100 بليون دولار في العام 2007. وتطلب الشركات حوافز ودعمًا ماليًا وحكوميًا لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية أو للحصول على اعتمادات كربونية عن طريق الاستثمار في تخفيض الانبعاثات في بلدان نامية من خلال أسواق الكربون المزدهرة. في ألمانيا، الرائدة في تكنولوجيا طاقة الرياح والشمس، قُدر التوظيف المباشر وغير المباشر في الطاقات المتجددة بنحو 260 ألف وظيفة العام 2006، وقد يصل إلى 500 ألف العام 2020 وإلى 700 ألف العام 2030. وفي الولايات المتحدة نحو 446 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الطاقات المتجددة 390 ألف وظيفة إذا تم استبعاد إنتاج ايثانول الذرة المشكوك في حسناته البيئية والاجتماعية  ( )،  وجاء في تقرير حديث للجمعية الأميركية للطاقة الشمسية(ASES) للعام 2007 أن واحدًا من كل أربعة عمال في الولايات المتحدة يمكن أن يعمل في صناعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول العام 2030. فهذه الصناعات توفر حاليًا نحو 5,8 ملايين وظيفة وإيرادات بقيمة تريليون دولار، ويمكن أن ترفع إلى 40 مليون وظيفة 5,4 تريليون دولار باعتماد سياسة حكومية مناسبة، بما في ذلك مقاييس متطورة للطاقات المتجددة وحوافز لاستخدامها وتثقيف الجمهور ودعم الأبحاث. وتشير تقديرات تقريبية تتعلق بالصين إلى وجود نحو مليون وظيفة في الطاقات المتجددة، ثلثاها تقريبًا في الصناعة الحرارية الشمسية. ويقال أن صناعة الإيثانول من قصب السكر في البرازيل تشغّل نحو نصف مليون شخص، ويتوقع أن يولد برنامجها الخاص بالوقود الحيوي 400 ألف وظيفة إضافية  ( ). وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة للعام 2008 تحت شعار الاقتصاد الأخضر إلى ازدياد عدد المؤسسات التي تعتمد سياسات متعلقة بالبيئة، وارتفعت الاستثمارات إلى مئات المليارات من الدولارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. وان هناك ترليوناّ من الدولارات المنتظرة من الحكومات، بحال تم الاتفاق على نظام بيئي لما بعد 2012 متزامنة مع إنشاء آليات السوق الضرورية للوصول إلى هذا الهدف. ويرصد التقرير، أن عددا كبيرًا من المؤسسات أصبحت مقتنعة بأن التقنيات النظيفة يمكن أن تحسن الإنتاج وتوفر ملايين الوظائف الخضراء. ودلت إحصاءات عديدة في البلدان الغربية (أميركا، فرنسا، ألمانيا، انكلترا) على تزايد فرص العمل في قطاع الاقتصاد الأخضر لدى الكثير من المؤسسات، كما زادت قيمة أسهم الشركات في مجال الطاقة البديلة إلى %25 من الأسواق المالية(   ).

• العمالة في قطاع الأبنية المقتصدة بالطاقة

أشارت اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC) في تقريرها للعام 2007 إلى أن قطاع الأبنية يمكنه خفض غازات الدفيئة أكثر من أي قطاع آخر، وبنسبة %29 بحلول العام 2020. وتشمل إجراءات الاقتصاد بالطاقة في هذا القطاع الأبنية الخضراء وتحسين كفاءة المكونات الفردية للأبنية، بما في ذلك: سخانات المياه، ومعدات الطبخ، والأدوات المنزلية، والتجهيزات المكتبية، والإلكترونيات، ونظم التدفئة والتهوئة والتكييف والإضاءة. وقد خلصت عدة دراسات حول كفاءة الطاقة أجريت في أميركا الشمالية وأوروبا خلال التسعينيات إلى أنه في مقابل توفير كل بيتاجول من الطاقة تم استحداث ما بين 40 و100 وظيفة (   ) ، لذلك فإن التحوّل في أنحاء العالم إلى الأبنية المقتصدة بالطاقة سوف يوفّر ملايين فرص العمل، فالاستثمارات في تحسين الكفاءة الطاقية للأبنية يمكن أن تخلق ما بين مليونين و5,3 ملايين وظيفة خضراء إضافية في أوروبا والولايات المتحدة، مع إمكانات أعلى بكثير في البلدان النامية  ( ) ،  ووجدت دراسة أجرتها الجمعية البريطانية للحفاظ على الطاقة العام 2007 وتناولت تسعة بلدان في الإتحاد الأوروبي، أنه في مقابل استثمار كل مليون يورو في كفاءة الطاقة في قطاع الأبنية تم استحداث 3,11 إلى 5,13 وظيفة. الوظائف في قطاع الأبنية الخضراء تحفز وظائف أخرى في صناعة مكوناتها، بما في ذلك نظم كفوءة للنفايات، والإضاءة، والتدفئة والتهوئة والتكييف، وتصفية المياه، والعزل، وأدوات كهربائية مقتصدة بالطاقة. وكثيرًا ما تستعمل لاقطات فوتوفولطية وسخانات شمسية للمياه وتوربينات رياح صغيرة ومضخات لحرارة جوف الأرض، لتوفر مصادر طاقوية بديلة للأبنية الخضراء. وقدّرت المفوضية الأوروبية أن انخفاضًا بنسبة %20 في استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي بإمكانه خلق نحو مليون وظيفة، كثير منها في قطاع البناء (  ). وتوقعت تقارير إقتصادية أن تعزز مبادرات المباني الخضراء الطفرة العقارية الخليجية، ورصدت زيادة ملحوظة في عدد هذه المشاريع. وبلغت أعلى نسبة في دبي، حيث ورد في تقرير «أكسفورد بيزنس غروب» البريطانية المتخصصة بالأبحاث والدراسات والاستشارات الاقتصادية الإستراتيجية، أن %70 من المشاريع الجديدة التي صممت في دبي تراعي معايير بيئية، منها «مدينة دبي للاستوديوهات» و«مجمع دبي للتقنيات الحيوية». واتبعت إمارة أبو ظبي مسلكًا مماثلًا بعد إطلاقها مشروع مدينة «مصدر»، التي تقدر كلفتها بنحو 15 بليون دولار تعتبر أول مدينة في العالم خالية من إنبعاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الكربون(  ).

3- فرص العمل في وسائل النقل النظيفة

باتت الريادة في الاقتصاد بالوقود وإنتاج سيارات أنظف شرطًا لاستمرارية صناعة السيارات. ويظهر تقويم عالمي، صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظّمة العمل الدولية والرابطة الدولية للاتحادات العمالية، في كانون الأول/ ديسمبر 2007 بعنوان «الوظائف الخضراء: نحو عمل مستدام في عالم قليل الكربون»، أن عدد الوظائف في صناعة السيارات الخضراء يبلغ نحو 800 ألف وظيفة تقريبًا. هذا التقدير مبني على بيانات من أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي تستأثر بأكثر من 4 ملايين وظيفة في صناعة السيارات، أي نصف المجموع العالمي. حيث بلغ عدد الوظائف الخضراء في هذا القطاع في الاتحاد الأوروبي حوالى 526 ألف، في اليابان بين 62 ألف و204 آلاف، في كوريا الجنوبية بين 10 آلاف و72 ألف. بينما في الولايات المتحدة لم يتعد عدد الوظائف في صناعة السيارات الخضراء  13ألف ومن المتوقع أن يرتفع العدد في الخمس السنوات المقبلة. ولكن الصين تعمل في السنوات المقبلة على زيادة عدد الوظائف في السيارات النظيفة، وقد بلغ عدد الوظائف في تايلند 182 ألفًا. ومن أجل إيجاد عدد كبير من الوظائف الخضراء في قطاع السيارات لا بد من تبني إستراتيجية دولية فعالة تلزم الدول بإنتاج سيارات هجينة صديقة للبيئة في إطار سياسة التصدي للتحديات البيئية (   ) .

4-  العمل في قطاع الزراعة: يرى بعض خبراء الاقتصاد أن التوظيف الأخضر مضمون ورابح في قطاعات رئيسة من الاقتصاد مثل الطاقات المتجددة والاقتصاد بالطاقة والنقل. أما في الزراعة، فيحتاج سيناريو الوظائف الخضراء إلى تدخلات سياسية لتذليل سلسلة من العقبات الهائلة، ناتجة عن تهديد أرزاق المزارعين الصغار، والإستهلاك الكبير للطاقة والمواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة المكثفة، والتوسع في زراعة محاصيل معينة، والنظم المكثفة لتربية المواشي نتيجة إرتفاع إستهلاك اللحوم، وعولمة الطعام والمسافات الطويلة التي يقطعها من المنتج إلى المستهلك، ومشكلة الكميات الهائلة من النفايات الغذائية المنتجة لغازات الدفيئة في العالم المتقدم. وهناك حاجة ملحة لتأمين العمل اللائق في الزراعة، من خلال تحسين أجور 500 مليون عامل زراعي وظروف عملهم، كثيرون منهم نساء وأطفال. ويؤدي التعرض للمبيدات إلى وفاة 40 ألف عامل كل سنة في المزارع، لذلك فإن خفض إستعمال المبيدات يساعد في «تخضير» الوظائف الحالية وفي إنقاذ الأرواح. وفي ظل هذه الظروف، تحتاج أجندة الوظائف الخضراء في الزراعة إلى تدخلات سياسية جريئة تواجه إتجاهات السوق والأنماط الإستهلاكية للبلدان الغنية ومصالح الشركات الكبرى ذات النفوذ. فالنظم الزراعية الصغيرة تستخدم عمالًا أكثر من المزارع الممكننة. فقد أظهر إحصاء زراعي في البرازيل أن وظيفة ريفية واحدة تُستحدث لكل 8 هكتار يزرعها مزارعون صغار، بينما المزارع الممكننة تحتاج آلة واحدة أو وظيفة ريفية واحدة لكل 67 هكتارًا. وفي دراسة أجراها الإتحاد العالمي للغذاء أن 2000 عامل يستخدمون في كل 1000 هكتار مخصصة للموز. لكن في كولومبيا، حيث نما إنتاج النخيل كثيرًا وحل مكان زراعة الموز، يُستخدم 100 عامل فحسب في كل 100 هكتار. لذلك فإن تطوير المعرفة الإيكولوجية لدى المزارعين يمكن أن يخلق فرص عمل جيدة. وهناك أيضًا حاجة إلى سياسات تدعم توسيع الزراعة المدينية. ويمارس نحو 800 مليون شخص زراعة المحاصيل الغذائية في مناطق مدينية. وتؤكد دراسة أجرتها منظّمة الأغذية والزراعة (فاو) أن الزراعة العضوية تحتاج إلى أيدٍ عاملة إضافية بالمقارنة مع النظم التقليدية. وقد أظهرت دراسة واسعة شملت 1144 مزرعة عضوية في بريطانيا وإيرلندا أن هذه المزارع إستخدمت عمالًا متفرغين بنسبة %135 أكثر من المزارع التقليدية. وهناك دراسات أجريت في بلدان نامية مثل الهند وتركيا تتماشى مع هذه النتائج. وإنخفاض الإعتماد على الماكينات والمواد الكيميائية في مكافحة الآفات والأعشاب الضارة وفي الزرع وصون النباتات والحيوانات يتطلب مزيدًا من العمال، لزراعة المحاصيل التي تحمي التربة من التعرية وتوزيع السماد الحيواني وإنتاج السماد العضوي. بالإضافة إلى ذلك، ثمة تحسينات مقترحة في إدارة الموارد الطبيعية، لها إمكان توفير وظائف. فنشاطات مثل إقامة جلول في المنحدرات، وبناء منشآت ري أشجار وزرعها وإقامة جدران تدعيم لمكافحة انجراف التربة، تتطلب عمالًا كثيرين وهي مطلوبة بإلحاح لمنع مزيد من الإستنزاف والتدهور. وهناك حاجة إلى إستثمارات إضافية لتخزين المياه والحفاظ عليها والري المقتصد، مما يخلق فرص عمل في إنتاج المعدات الضرورية وتركيبها وصيانتها. ومن مصادر العمل الأخرى بناء سدود وإعادة تأهيل الخزانات وضفاف الأنهار(    ) . لقد أظهرت تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخصوصًاَ المكتب الإقليمي لغرب آسيا، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الجمعية العالمية لطاقة الرياح، الاتحاد الأوروبي، شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين، منظّمة غرينبيس، معهد «وورلد واتش» للأبحاث في واشنطن، الجمعية الأميركية للطاقة الشمسية، مؤسسة «جيو حرارية» العالمية، مصادر الطاقة المتجددة ولا سيما طاقة الشمس والرياح والمياه والطاقة الحيوية والطاقة الأرضية الحرارية، والبلدان التي تتوافر لديها هذه الطاقة البديلة، ونسبة استثمارها في الدول المتطورة والغنية. وتمثل مصادر الطاقة المتجددة حاليًا في الدول الصناعية والدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل حوالى %14 من إجمالي الطاقة المستعملة، و%18 من الطاقة الكهربائية. كما أشارت هذه التقارير إلى جهود التعاون العالمي في هذا المجال، فهنالك حاليًا اهتمام وتنافس متزايد نحو الاستثمار الجاد في تطوير برامج الطاقة البديلة وتكنولوجياتها، وتبني التكنولوجيا الخضراء واستخدامها من أجل الحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة ومستدامة. وأشارت تقارير اللجنة الحكومية الدولية لتغيّر المناخ، إلى منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظّمة غذاء بلا حدود ومنظّمة العمل الدولية والرابطة الدولية للاتحادات العمالية، إلى أن الطاقة المتجددة لها تداعيات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، وقد تم استحداث عدد كبير من فرص العمل وملايين الوظائف الخضراء في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقوية للأبنية ونظم النقل المستدام والزراعة وحماية البيئة والصناعة والأبحاث والتنمية والإدارة والنشاطات والخدمات، ولكنها في المقابل تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي.  وعلى الرغم من التقدّم الذي تم إحرازه في دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الصناعية والغنية، على صعيد تزايد الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة للحد من أخطار التحديات البيئية، لا تزال ثمة أسباب مالية وتقنية كبيرة تعوق عملية استثمار الطاقة البديلة وخصوصًاَ في الدول الفقيرة وأغلبية البلدان في طور النمو. إن النقص في الموارد المالية وفي توافر التكنولوجيا المتطورة في هذه البلدان يحول دون إمكانية استخدام هذه الطاقة الصديقة للبيئة. وبالتالي، يتوجب على منظمة الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة في مجال البيئة والتنمية، والمؤسسات المالية الدولية وخصوصاَ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الإقليمية وتحديدًا الاتحاد الأوروبي والبنوك والصناديق المالية العربية، مساعدة الدول الإفريقية الفقيرة ودول غرب آسيا من أجل الاستفادة من الكميات الهائلة من الطاقة المتجددة التي تتوافر لديها، وذلك من خلال تقديم المساعدات المالية ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

المحور الثالث: الأهمية الاقتصادية للطاقة المتجددة في العراق

أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ المكتب الإقليمي لغرب آسيا في دراسة شاملة حول الوضع الراهن للطاقات المتجددة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2006 إلى أن المنطقة العربية تتمتع بثروة هائلة من الطاقة المتجددة، إضافة إلى مواردها النفطية والغازية. فهي تمتاز بأعلى سطوع شمسي على الأرض، لكن على الرغم من الفرص الواعدة، فإن برامج الأبحاث والتطوير ونقل التكنولوجيا والتطبيقات العملية ما زالت أقل بكثير مما هو متيسر أو مطلوب. وتعتبر إمكانات الموارد الطاقوية الشمسية ممتازة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يراوح الإشعاع الشمسي السنوي بين 4 و8 كيلوواط/ ساعة على المتر المربع. وتحظى المنطقة أيضًا بمستوى عال من الإشعاع الشمسي المباشر، إذ أن معدلاتها تزيد على 1800 كيلوواط/ ساعة على المتر المربع في السنة وانخفاض في معدل تواجد الغيوم   ( ).

وبالتالي، فإن المستقبل واعد في تلك المنطقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الحرارية الشمسية المركزة والنظم الفوتوفولطية (   ) وقد ورد في شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين (REN21) للعام 2009 أن الانتاج العالمي للطاقة الشمسية بلغ 20 كيغاواط. حيث تحتل الصين المرتبة الأولى بنسبة %3,80 ويليها الاتحاد الأوروبي بنسبة %5,9، ومن ثم تركيا بنسبة  %5,3 ().

جدول(1) يبين السطوع الشمسي في العراق وبعض البلدان العربية

لبلد	سطوع طبيعي مباشر كيلوواط ساعة/م2/يوم(للطاقة الحرارية الشمسية)	سطوع افقي عالمي كيلوواط ساعة/م2/يوم (للنظم الفوتوفولطية)
البحرين	2.050	2.160
العراق	2.000	2.050
الأردن	2.700	2.310
الكويت	2.100	1.900
لبنان	2.000	1.920
عُمان	2.000	2.050
قطر	2.000	2.140
السعودية	2.500	2.130
سورية	2.200	2.360
الإمارات	2.200	2.120
اليمن	2.200	2.250
الجزائر	2.700	1.970
مصر	2.800	2.450
ليبيا	2.700	1.940
المغرب	2.600	2.000
تونس	2400	1980

المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المكتب الإقليمي لغرب آسيا 2006

الاستنتاجات والتوصيات

أولاً: الاستنتاجات

• ان مشاكل نموذج الطاقة العالمية ليست مشكلة موارد بالدرجة الأولى بقدر ما هي مشكلة سياسات وتكنولوجيا، فتحديد الخيارات الطاقوية البديلة يعتبر عنصرا هاما في سياق التحول نحو نموذج مستدام، والعراق إحدى الدول الذي يسعى جاهد لتكريس مبدأ المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة للنهوض باقتصاده مستقبلا في اعتماده لسياسة طاقوية تنطلق من ايجاد العناصر البديلة الفعلية التي تحقق ذلك
• من أجل المحافظة على الموارد البترولية الناضبة واستغلالها وادارتها بكفاءة عالية بغرض دعم مسيرة التنمية المستدامة وهو الأمر الذي أكد عليه البيان الختامي لقمة أوبك الثالثة التي تم عقدها في الرياض أواخر 2007 ، ومن خلال دراسة الحالة التي تم تسليط الضوء عليها والمتمثلة في مشروع تطبيق الطاقة الشمسية الفوتوفولطية في بعض دول المنطقة العربية، فما أمكن الوصول اليه كملاحظة هامة للتحكم في تشغيل وتزويد هذه القرى كلية بالطاقة الشمسية الفوتوفولطية ليس بالأمر السهل وذلك بسبب تباعد السكان وتجميعهم في مناطق وذلك لما يتصفون به من تركيبات اجتماعية يصعب التوفيق بينها.
• إضافة إلى ما تتطلبه العملية من الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة من استثمارات في هذا المجال رغم توفر التكنولوجيا عن طريق الوحدات التطبيقية لتنمية تكنولوجيا الحرارة  الفوتو فولطيه ،  إلا أنه مع تطبيق التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالخلايا السيليكونية وإنشاء سوق خاصة بتسويقها فان السياسة الطاقوية في جانبها الخاص بالطاقات المتجددة تستجيب للمتطلبات والاحتياجات الضرورية خاصة منها لسكان المناطق النائية من الوطن العربي ولو على المدى البعيد تماشيا مع سياسة الطاقة التقليدية الأخرى، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تستجيب لتساؤلها الخاص بحماية البيئة متى اعتمدنا تطبيق واستغلال طاقة نظيفة كالطاقة الشمسية لذلك.

ثانياً:  التوصيات

ومن أجل تحقيق فعالية في استغلال هذا النوع من الطاقات المتجددة، نقترح جملة من التوصيات :

• ضرورة إنشاء بنك لمعلومات الإشعاع الشمسي ودرجات الحرارة وشدة الرياح وكمية الغبار وغيرها من المعلومات الدورية الضرورية لاستخدام الطاقة الشمسية في العراق.
• الدعم المادي والمعنوي وتنشيط حركة البحث في مجالات الطاقة المتجددة في العراق.
• القيام بمشاريع رائدة وكبيرة نوعا ما وعلى مستوى يفيد بلادنا كمصدر آخر للطاقة.
• تنشيط طرق التبادل العلمي والمشورة العلمية بين العراق والدول الرائدة في هذا المجال، من خلال عقد الندوات واللقاءات الدورية.
• تطبيق جميع سبل ترشيد الحفاظ على الطاقة ودراسة أفضل طرقها بالإضافة إلى دعم المواطنين اللذين يستعملون الطاقة الشمسية في منازلهم.

 

 

المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر

أولاً: الكتب العربية

 

• إبراهيم ،زرزور، “المسألة البيئية والتنمية المستدامة”،ا هاني عبيد،”الإنسان والبيئة:منظومات الطاقة والبيئة والسكان”،دارالشروق،عمان ، 2000 .
• مطر، سليم,موسوعة البيئة العراقية ,الطبعه1 ,دار الكلمة الحرة ,بيروت ,2010.
• بدران ،إبراهيم وآخرون ,الطاقة في الأردن ,الطبعة 1,دار الفرقان,عمان,1986.
• اليوسفي ،باسل وعلي القرة غولي، «جدوى اقتصادية وبيئية من استغلال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية»، مجلة البيئة والتنمية، عدد آذار ،2007.
• الاتحاد العالمي لطاقة الرياح World Wind Energy Association(WWEA)2006
• الطاقة المتجددة: أنواع وأطياف ترتهن بها حياتنا على هذا الكوكب»، مجلة بدائل، العدد الثامن، صيف 2007.
• تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الأمم المتحدة، نيويورك، 1 تموز/ يوليو 2007.

 

• قدي، عبد المجيد ، “مدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية، دراسة تحليلية تقييمية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2005 .
• عبيد،”الإنسان والبيئة:منظومات الطاقة والبيئة والسكان”،دارالشروق،عمان ، 2000.
• تقرير اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ(( ((IPCC 2007.
• الأبنية الخضراء ترافق الطفرة العقارية في الخليج، 4 تشرين الثاني 2008، متاح على الموقع:  www.ameinfo.com   7/ 2/ 2009.
• تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الأمم المتحدة، نيويورك، 2006.
• برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المكتب الإقليمي لغرب آسيا 2006

ثانياً: الكتب الانكليزية

• And See Map n° 1 World’s Solar Energy in Annex
• See joint UNEP, ILO, ITUC 2007 Report, Op. cit.
• See Report of Renewable Energy Generation Ltd (REG) UK, London, 2007.
• See joint UNEP, ILO, ITUC 2007 Report, Op. cit., p. 30-48See joint UNEP, ILO, ITUC 2007 Report, Op. cit.
• . See Renewable Energy Global Policy Network for the 21st Century Report, 18 February.
• See American Solar Energy Society (ASES) Report, 10 July 2007.
• See United Nations Environment Programme Report, UN, New York, 18 January 2008.
• See joint United Nations Environment Programme, International Labour Ogranisation, and International Trade Union Confederation Preliminary Report Green Jobs: Towards Sustainable Work in a Low-Carbon World, December 21, 2007.
• See Table n° 11, Employment Estimates in the Renewable Energy Sector, Global and Selected Countries, 2006, in
• For more Information, See Report of World Wind Energy Association (WWEA), New Delhi, 06 November 2006. في الملاحق والجدول رقم 3 الـ20 الأوائل في إنتاج طاقة الرياح.
• See Figure n° 2 World Wind Energy Capacity in Annex.
• For more Information, See Report of World Wind Energy Association (WWEA) 2009, and Figure n°3 Country Share of Wind Energy Capacity in Annex.
• Voir le Rapport du programme des Nations Unies pour l’environnement, Nations Unies, New York 2009
• For more Information, See Report of The International Renewable Energy Agency (IRENA), 24–25 October 2010 in Abu Dhabi.
• Agency (IRENA), 24–25 October 2010 in Abu Dhabi

ثالثاً: مواقع شبكة الانترنت

• تقرير جديد يربط بين الطاقة المتجددة وحلول مشكلة التغيرالمناخي، 12/8/ 2008 ،متاح على الموقع www.unep.org/GC/GCSS-IX/arabic/REN_arabic.do
• سمان، عارف ،”ألمانيا تلجأ إلى الطاقة المتجددة لحل مشكلاتهاا البيئية المعقدة،2008، متاح على الموقع
www.unep.org/GC/GCSS-IX/arabic/REN_arabic.doc
• السيد، شوقي ، الطاقة التجددة، 2008، متاح على الموقع www.netfirms.com/domain-names
• الاسدي، مروة ،الطاقة المتجددة … تقضي على البطالة وتكافح التلوث، متاح على الموقعhttp://annabaa.org/arabic/energy/4189
• جريدة الوطن ، الطاقة المتجددة، 2008، متاح على الموقع www.egyptiangreens.com/docs/firstpage/index.php
• دراسة أطلقتها شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين،24 أيلول 2010، متوافر على الموقعwww. theenvironment.maktoobblog.com/
• تقرير منظّمة غرينبيس بعنوان «الطاقة الحرارية الشمسية المركزة»، 7 تشرين الأول 2005،متاح على الموقع 2: www.greenpeace.or

Comments

0 comments