ما هو امر الدفاع 21 الذي اصدرته الحكومة الاردنية
القرار يقضي بتحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل أو الخصم الذي لم يسبق له أن صرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية المنظورة أو في جوابه عن بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل امام المحاكم النظامية بمختلف انواعها ودرجاتها
…
إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفق أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020
أوضح رئيس اللجنة القضائية المشكلة لغايات الإشراف على تطبيق أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020 رئيس محكمة استئناف عمان/ القاضي هاني قاقيش، أن أمر الدفاع قد تم وضعه تلبيةً للمطلب المشترك للمجلس القضائي ووزارة العدل لإيجاد حلول لمسألة تزايد الاختلاط والاكتظاظ في أروقة المحاكم بمختلف درجاتها في كافة أنحاء المملكة والتي تشهد يومياً ما يزيد على (20) ألف مراجع ما بين محامٍ ومراجع.
وأضاف أن على تطبيق أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020، يأتي “للحيلولة دون ازدياد تفشي العدوى وارتفاع عدد الإصابات بين المراجعين والمحامين والعاملين فيها من السادة القضاة والكوادر الإدارية.
إقرأ أيضا:عاجل : قرار وشيك بالسماح بصلاة الجمعة في المساجد“أصيب وحتى تاريخه (85) قاضياً ووفاة أحدهم متأثراً بإصابته بالفيروس بالإضافة إلى إصابة عدد يفوق ثلاثة أضعاف عدد إصابات السادة القضاة من الكوادر الإدارية المساندة خلال شهري تشرين الأول والثاني بالرغم من الإجراءات التي اتخذها المجلس القضائي للحد من الاكتظاظ في قاعات المحاكمات والتي لم تكن كافية لدرء خطر الإصابة، إذ كان يرد للسادة القضاة وبصورة يومية ومتكررة رسائل على تطبيق أمان تشير إلى تعرضهم لخطورة شديدة للفيروس خلال ساعات تواجدهم في قاعات المحاكمة الأمر الذي يؤكد أن مصدر العدوى كان الاكتظاظ الذي تشهده المحاكم، ووجود مصابين حاملين للفيروس متنقلين فيها”، وفق قاقيش.
وبهدف الإبقاء على أبواب المحاكم مشرعة أمام المتقاضين وضمان استمرارية أعمالها في ظل الوضع الوبائي الذي تشهده المملكة، فقد قامت اللجنة القضائية المشكلة لغايات ضمان تسيير قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا بوضع مسودة بنود أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020 راعت فيها الموازنة ما بين مصلحتين: المصلحة الأولى هي ضمان استمرار أعمال المحاكم والإبقاء على أبوابها مفتوحة أمام المواطنين صوناً لحق التقاضي والوصول إلى العدالة الناجزة.
والمصلحة الثانية هي الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال تمكين المحامين والمواطنين من تلقي الخدمات التي يسعون إليها بسهولة ويسر دون الانتقاص من ضمانات التقاضي أو المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح، وضمان مبدأ المواجهة بين الخصوم وشفوية إجراءات المحاكمات. حيث توصلت اللجنة إلى تبني إجرائين أساسيين:
إقرأ أيضا:وفاة الوزير سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع العراقي في زمن صدام حسينالإجراء الأول: الاستعاضة عن التبليغات الورقية بواسطة المحضرين بالتبليغات الالكترونية من خلال استخدام الهواتف المحمولة والبريد الالكتروني، بحيث يتم ارسال رسائل نصية مباشرة على الهواتف المحمولة للمحامين والمراجعين أو البريد الالكتروني الخاص بهم، لتبليغهم بمواعيد الجلسات وخلاصة القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية والمذكرات واللوائح والمرافعات المقدمة في الدعاوى، وهو ما يضمن تبلغ الأشخاص المعنيين بشخصهم بسرعة وبسهولة دون أن يكون هناك احتمالية لرجوع التبليغ لعدم العثور أو التبليغ بالإلصاق. وهذا لا يعني الاستغناء عن إجراء التبليغات بالطرق العادية أو بالنشر في الصحف المحلية في حال أن تعذر اجراء التبليغات بالوسائل الالكترونية.
الإجراء الثاني: استبدال تقديم الأوراق القضائية من (لوائح جوابية ولوائح الرد والاستدعاءات والطلبات والبينات والمذكرات والمرافعات الختامية) خلال جلسات المحاكمات بنظام الإيــــــــــــداع لدى الأقلام أو إلكترونياً دون أن تعقد جلسات حضورية لهذه الغاية، وقصر الجلسات الحضورية على الإجراءات والمسائل المنتجة في الدعوى وهي:
1. سماع الشهود إلا إذا اتفق الأطراف أن تكون من خلال وسائل الاتصال المرئي.
2. إفهام الخبير أو الخبراء المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشف والمعاينة في الأحوال التي يتطلب القانون اجراء الكشف والخبرة فيها تحت اشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب.
3. حلف اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة اليه اليمين.
إقرأ أيضا:من هو الداعية محمود الحسنات وما هي تفاصيل اعتقاله في السودان4. استجواب الخصـــــوم.
5. الجلسة الختامية لغايات إبداء الأقوال الأخيرة بخصوص المرافعات والنطق بالحكم.
كما ومنح أمر الدفاع مرونة للمحامين والمتقاضين بالخيار في تسجيل الدعاوى وإيداع الأوراق القضائية ودفع الرسوم الكترونياً باستخدام الخدمات الالكترونية المخصصة لذلك من قبل وزارة العدل عبر منصتها أو اللجوء إلى أقلام المحكمة المعنية في حال أن كانت هذه الخدمات غير متاحة لهم أو عدم معرفتهم بكيفية استخدامها.
وأضاف القاضي هاني قاقيش أنه ومن واقع التطبيق العملي اليومي لسير إجراءات التقاضي في المحاكم أن تطبيق بنود أمر الدفاع سيؤدي إلى تخفيض الاكتظاظ في المحاكم بنسبة تتجاوز (70%) وسيضمن تحقيق بيئة آمنة تتفق ومتطلبات السلامة العامة.
وأكد أن أمر الدفاع واعتباراً من تاريخ 13/12/2020 يدخل بالنفاذ، وإجراءاته هي إجراءات واجبة التطبيق ولا يجوز مخالفتها، حيث إن المحاكم ستعمل على تطبيقها في الدعاوى المعروضة عليها ولن تعقد جلسات حضورية في غير الحالات المشار إليها آنفاً.
ومن جهة أخرى، بيّن القاضي هاني قاقيش أن الإجراءات التي تضمنها أمر الدفاع لسنا الرياديين بتبنيها على المستوى الإقليمي أو الدولي، إذ سبق وأن طبقت في العديد من الدول في الإقليم والعالم وأثبتت نجاعتها وفعاليتها في معالجة ظاهرة الاكتظاظ في المحاكم وتسريع عملية التقاضي دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة بين الخصوم وشفوية إجراءات المحاكمات.
وبحسب القرار الصادر عن وزارة العدل، فقد تضمن إلزام الفئات جميعا بالقيام بالتصريح قبل تاريخ 13 كانون الأول الجاري؛ لغايات تلقي التبليغات بواسطته إعمالا لأحكام الفقرة الثانية على 1/أ، ب والفقرة الثالثة من أمر الدفاع رقم 21 وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم
لماذا يعارض المحامون امر الدفاع 21
أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، هذا ما أجمع عليه محامون التقت بهم “الغد” في تقرير مصور بالفيديو، أمام قصر العدل في عمان، لرصد آرائهم ومواقفهم حول قرارات نقابة المحامين الأخيرة، التي أشعلت فتيل أزمة بينها وبين وزارة العدل.
تلك الأزمة التي حجزت مكاناً واسعاً وكبيرا في الاهتمام الإعلامي ومتابعات الرأي العام، كانت زاوية تأثيرها على سير العدالة، العنوان الأبرز الذي ركزت عليه “الغد”، خلال مقابلاتها مع المحامين، الذين إضافة إلى أنهم اتفقوا جميعاً على أنهم يساندون موقف نقابتهم، اتفقوا أيضاً أن سير العدالة القضائية خط أحمر، وإذا ما تم الأمساس بها فهي ليست من جراء الرفض النقابي لقرارات الحكومة الأخيرة وأمر الدفاع رقم 21 بل من جراء القرار نفسه.
كما أجمعوا خلال الحديث معهم، على أن نقابة المحامين تأخرت في خطوة تصعيدها، وكانت من الأولى أن تتجه لهذا التصعيد منذ أول قرار أمر دفاع مع بداية جائحة كورونا على الأردن، عندما أغلقت المحاكم في شهر آذار (مارس) الماضي، معتبرين أن هناك “تعديا” على مبدأ فصل لسلطات، و”تدخلا” وصل حد “التغول” على حد قولهم، من قبل السلطة التنفيذية، بحسب آرائهم.
وكان لقطاع المحاكم نصيب من التضرر من جراء التبعات “الكورونية”، لكنها ربما تكون من أوائل القطاعات التي استدركت الخطر القادم من هذا الوباء، عندما وتحديداً في بداية أزمة كورونا، قامت بالانتقال إلى العالم الرقمي واتخذت إجراءات مهمة أهمها إصدار قرارات محاكم إلكترونياً.
“سنبقى مع قرار نقابتنا لأجل المواطنين قبل المحامين”، بحسب رأي المحامية بشرى العورتاني، التي وصفت موقف نقابة المحامين وقرارها في رفض أمر الدفاع رقم 21 بالقرار السليم، ولم يأت من فراغ، خصوصاً في ظل عجز وزارة العدل في تهيئة بنية تحتية رقمية تتوافق مع قراراتها التي وصفتها ب”غير المدروسة”.
واعتبر الاستاذ المحامي سامر عبد الهادي، أن قرارات الحكومة الأخيرة تتدخل في صلب عمل السلك القضائي بمن فيهم المحامون، فليس من اختصاصها أن تصدر قرارات تتعلق بمدد التقاضي، وغيرها دون أي تنسيق مع نقابة المحامين الأمر الذي يعتبر غير منطقي.
وأضاف أن قانون الدفاع بشكل عام يمنح صلاحيات لرئيس الوزراء لا تصل حد تعديل قوانين، مثل ما حدث مؤخراً في أمر الدفاع رقم 21، متسائلاً: أين مبدأ الفصل بين السلطات من كل هذا؟، وقال: “نتمنى ألا تكون النظرة لنقابة المحامين بأنها نقابة ذات حيط (واطي)، نحن أسرة واحدة متكاملة ويجب ألا توضع نقابتنا على الرف”.
فيما وصف المحامي أحمد القاق قرارات نقابة المحامين الأخيرة بالجريئة، وقال: “نحن كهيئة عامة ملتزمون بقرارات نقابتنا، كون قرار أمر الدفاع 21 اعتداء صارخا على قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي حدد مدد وإجراءات التقاضي، ولا يجوز أمر الدفاع أن يعطل قانونا إجرائيا”.
وأضاف “ناهيك عن أن البنية التحتية الرقمية في المحاكم غير مهيئة، إضافة إلى أن قرار 21 زاد من الأعباء المالية، والتجمعات، حتى حجم الإقبال على الأرقام، باختصار نحن في حالة فوضى”.
واعتبر الاستاذ المحامي إبراهيم أبو حميدة أن ما يحدث مؤخراً من “تغول” على السلطة القضائية لم يبدأ من القرار الأخير رقم 21، وقال: “على العكس أنا أنتقد نقابة المحامين في تأخرها باتخاذ القرارات الأخيرة، فكان من الأولى أن تتخذ هذه الإجراءات منذ أولى القرارات التي عطلت عمل المحاكم، وأعتبر أن نقابتنا استيقظت متأخرة وتحدثت عن قرار 21 وتجاهلت القرارات السابقة.. أين كانت غائبة؟!؟! ”.
وقال: “دور نقابة المحامين أكبر من المساحات الضيقة المقيدة بها، دورها حماية القانون وحماية الدستور، هي نقابة رقابة وضمانة”. وأكد المحامي مهند الضمور دعمه لقرار نقابته، وبحسب قوله: “لأن قطاعنا تدمر ووزارة العدل غير جاهزة لتفعيل النظام الإلكتروني في المحاكم، بكل صدق نحن نعاني”.
Comments
0 comments
